"الداخلية": ضبط مروج لدورات وشهادات وهمية في التحكيم الدولي

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، أن قطاع الأمن الجنائي، ممثلاً في "الإدارة العامة للمباحث الجنائية - إدارة مكافحة جرائم المال"، تمكن من ضبط متهم قام بالنصب والاحتيال عبر الترويج لدورات في التحكيم الدولي بادعاء ارتباطها بوزارة العدل، بهدف تضليل المتعاملين واستدراجهم.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن هذه القضية جاءت بناءً على الشكوى المقدمة من وزارة العدل ضد إحدى الشركات التي زعمت بأنها مفوضة بتنظيم دورات في التحكيم الدولي، وروجت لنشاطها باستخدام اسم الوزارة دون الحصول على أي تصريح رسمي في هذا الشأن.

وأضافت أن التحريات كشفت عن قيام المتهم بمخالفة نشاط الشركة، عبر إيهام واستدراج المواطنين بأن شهادات التحكيم الدولي معتمدة ومصدقة من وزارة الخارجية، قاصداً بذلك تحقيق منفعة مالية بطرق احتيالية، كما تبين قيامه باصطناع شهادات مزورة (شهادة قيد محكم) باستخدام الحاسب الآلي ونسبها إلى وزارة العدل بعد التلاعب بمحتواها، بهدف إيهام المجني عليهم وإبرام تعاقدات معهم.

وتابعت كما زود المتهم المتعاملين بهويات تحمل صفة "محكم دولي" غير معتمدة في دولة الكويت، في محاولة لإضفاء المصداقية على نشاطه الوهمي، وبمواجهته، أقر واعترف بارتكاب الواقعة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار جهودها في التصدي لجرائم النصب والاحتيال، داعية الجميع إلى ضرورة التأكد من الجهات الرسمية المعتمدة وعدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة، مشددة على أنها لن تتهاون في تطبيق القانون على كل من تسوّل له نفسه استغلال الآخرين.