دياب لـ "السياسة": أداء مميز لمؤشر "رئيسي 50"... 9% نمواً منذ مطلع العام

268 مليون دينار مكاسب البورصة الأسبوعية بنمو 0.5%

زيادة السيولة بنسبة 5.13% إلى 601.13 مليون دينار رغم انخفاض الصفقات

تفاؤل بإنهاء الحرب ينعكس إيجاباً على المؤشرات وقيمة وكمية التداولات

المؤسسات المالية العالمية أكدت قدرة الكويت على مواجهة الأزمات

تفاعلت بورصة الكويت إيجاباً مع التفاؤل باقتراب اتفاق بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، لتشهد ارتفاعًا في مؤشراتها الرئيسية خلال الأسبوع، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي 1.21% رابحاً 113.27 نقطة ليُنهي تعاملات الأسبوع الحالي بالنقطة 9474.43، وذلك عن مستواه بختام الأسبوع الماضي، في حين ارتفعت المؤشرات الثلاثة الأول والرئيسي والعام بنسبة 0.50% لكل منهم، ليصلوا في ختام تعاملات امس الخميس، عند النقاط 9428.58، و8613.18، و8904.52، بزيادة 46.77% نقطة لـ"الأول" و42.58 نقطة لـ"الرئيسي"، و44.16 نقطة لـ"العام".

وبلغت القيمة السوقية للأسهم في نهاية تعاملات اليوم 53.33 مليار دينار، بنمو 0.51% أو 268 مليون دينار قياساً بـ53.06 مليار دينار نهاية الاسبوع الماضي.

وتعليقا على أداء البورصة الاسبوعي قال نائب رئيس أول-إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في شركة كامكو إنفست رائد دياب لـ "السياسة"، إن حالة الضبابية وعدم اليقين التي رأيناها في الجلسات الماضية حول الوضع الجيوسياسي في المنطقة تحولت الى حالة من التفاؤل بعد الأنباء عن قرب التوصل الى اتفاق شامل ينهي الصراع ما بين الولايات المتحدة وايران، الأمر الذي حفز العديد من المستثمرين على بدء بناء مراكز استثمارية في البورصة.

الأداء كان مميزا لمؤشر "رئيسي 50" للأسبوع السادس على التوالي، حيث زاد من نسبة نمو من بداية العام الى ما يقرب من 9%. في حين لايزال هناك العديد من الأسهم في المنطقة الحمراء، حيث إن ما يقرب من نصف شركات السوق الأول سلبية من بداية العام وفي حال التوصل الى اتفاق، نتوقع أن يكون هناك معاودة تقييم بناءا على أساسياتها ونتائجها المالية وتوزيعاتها وخططها المستقبلية.

واضاف ان الرهان الان على هدوء الوضع الجيوسياسي في المنطقة ومعاودة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة بدون أي قيود، وهذا بالطبع سيكون له أثر ايجابي على العديد من القطاعات التي تأثرت نتيجة هذا الصراع، مشيرا الى ان المؤسسات المالية العالمية تؤكد على قدرة الكويت على مواجهة الأزمات والقوة المالية للدولة ومتانة القطاع المصرفي للدولة، على الرغم من الوضع الجيوسياسي واستمرار اغلاق مضيق هرمز وأثر هذا على الميزانية نتيجة تراجع الايرادات النفطية، الا أن الحكومة مستمرة بالالتزام بالانفاق الرأسمالي الموجه للمشاريع التنموية واستكمال المشاريع القائمة، أيضا هناك توجه لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتسريع الخطوات اللازمة للنمو الاقتصادي. فهذه عوامل دعمت خيارات المستثمر بالعودة الى السوق المالي.

وتتجه الانظار حاليا الى مسار المفاوضات التي ستعطي صورة أوضح لما ستكون عليه التداولات في الفترة القادمة، اضافة الى انتظار افصاحات الشركات المدرجة عن نتائجها المالية للربع الأول من العام الحالي وبالعودة الى التداولات الاسبوعي فقد تباينت مع نهاية الاسبوع إذ ارتفعت الكميات 11.32% عند 3.01 مليار سهم، وزادت السيولة 5.13% إلى 601.13 مليون دينار، بينما انخفض عدد الصفقات 2.34% لـ157.38 ألف صفقة.