سورية: تجريد بشار وماهر الأسد من حقوقهما المدنية ووضع أملاكهما تحت إدارة الحكومة

- توجيه تهماً بالقتل الجماعي والمشاركة بمجزرة الجامع العمري لعاطف نجيب

أقرت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق تجريد "بشار وماهر الأسد" من حقوقهم المدنية، ووضع أملاكهم المنقولة وغير المنقولة تحت إدارة الحكومة.

وأقرت المحكمة الجنائية توجيه عدداً من التهم من بينها "القتل الجماعي الممنهج والاعتقال التعسفي والمشاركة بمجزرة الجامع العمري" للمتهم عاطف نجيب، وذلك خلال جلسة المحاكمة الثانية في القصر العدلي اليوم بدمشق.

وخلال الجلسة، أقر القاضي فخر الدين العريان وقف البث المباشر لوسائل الإعلام من داخل قاعة المحكمة خلال جلسة محاكمة عاطف نجيب في خطوة أريد من ورائها حماية الشهود والحفاظ على سرية معلومات حساسة قد يسهم كشفها في عرقلة عملية التحقيق والمحاكمة.

وطلبت المحكمة من ممثلي وسائل الإعلام مغادرة القاعة على أن تبقى الجلسة علنية "بمن حضر" من ممثلي الادعاء والنيابة العامة فيما يتولى إعلام وزارة العدل تسجيل وقائع الجلسة.

ويسمح القرار في وقت لاحق بإتاحة التسجيلات بعد مراجعتها وحذف أسماء الشهود والمواد السرية، على أن تعرض فقط على المتهم والحاضرين داخل الجلسة.