"الأعلى للقضاء" يحظر الظهور الإعلامي لأعضاء السلطة القضائية والمتقدمين لوظيفة وكيل نيابة

منع التصوير الفوتوغرافي والفيديو داخل قاعات المحاكم وأروقة دور العدالة

قرر المجلس الأعلى للقضاء حظر ظهور المتقدمين والمقبولين لشغل وظيفة باحث مبتدئ قانوني المؤهلة لشغل وظيفة وكيل نيابة (ج)، أو مشاركتهم في أي فعاليات إعلامية عبر الصحف والقنوات ومنصات التواصل الاجتماعي، مكلفاً مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعميم القرار والعمل بموجبه.

وفي السياق ذاته، أصدر المجلس الأعلى للقضاء برئاسة المستشار د. عادل بورسلي قرارين جديدين ضمن توجهه لتعزيز هيبة السلطة القضائية والحفاظ على خصوصية المتقاضين والاعتبارات الأمنية.

وأكد المجلس، في تعميم وُجّه إلى رئيس محكمة الاستئناف المستشار محمد الرفاعي لتعميمه على أعضاء السلطة القضائية، حظر إدلاء القضاة وأعضاء النيابة العامة بأي تصريحات صحفية أو إبداء الآراء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو الظهور الإعلامي بأي وسيلة أخرى، وذلك استناداً إلى المادة (25) من قانون تنظيم القضاء، مع إعادة التأكيد على قرارات سابقة صادرة أعوام 1994 و1998 و2015.

وأوضح القرار أن أي نشاط خارج نطاق العمل القضائي يتطلب إذناً مسبقاً من المجلس الأعلى للقضاء، مع جواز اتخاذ إجراءات تأديبية بحق المخالفين تبدأ بالتنبيه وقد تصل إلى رفع دعوى تأديبية وفق أحكام القانون.

كما قرر المجلس منع التصوير الفوتوغرافي أو تصوير الفيديو داخل قاعات المحاكم وأروقة دور العدالة في جميع المحافظات منعاً باتاً، إلا بإذن كتابي مسبق من رئيس المحكمة المختصة، وذلك بعد رصد انتشار مقاطع مصورة من داخل المحاكم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.