"الداخلية": ضبط متهم هارب مدان بـ"غسل أموال" بأكثر من 433 ألف دينار

في إطار التعاون الأمني المشترك بين دولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة، تمكن قطاع شؤون الأمن الجنائي، بالتعاون والتنسيق مع منظمة الإنتربول الدولية، من استرداد متهم هارب من الجنسية الهندية صادر بحقه حكم قضائي واجب النفاذ في قضية غسل أموال، وذلك عبر تنسيق مباشر بين الإدارة العامة للشرطة الجنائية العربية والدولية «الإنتربول الكويتي» ونظيرتها في دولة الإمارات.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إن عملية التسليم نُفذت عبر إنتربول أبوظبي وبمتابعة من مكتب الأمن الجنائي في دبي، ضمن الجهود المتواصلة لتعقب المطلوبين للقضاء وملاحقة المتورطين في الجرائم المالية المنظمة.

وأوضحت أن المحكمة كانت قد أصدرت حكماً بحق المتهم يقضي بالحبس لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية غسل أموال، إضافة إلى الإبعاد عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة، ومصادرة جميع الأموال والمنافع المتحصلة من النشاط الإجرامي.

وتعود  تفاصيل القضية، إلى كشف شبكة إجرامية منظمة أدارت نشاطاً غير مشروع تمثل في بيع المشروبات الروحية والاتجار بها داخل البلاد بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها، فيما أظهرت التحريات قيام أفراد الشبكة بتجميع العوائد المالية المتحصلة من تلك الأنشطة والعمل على غسلها وإخفاء مصدرها الحقيقي عبر سلسلة من العمليات المالية المعقدة.

وأضافت الوزارة أن الشبكة استعانت بـ157 شخصاً من الجنسية الآسيوية لتنفيذ 254 عملية تحويل مالي عبر 13 شركة صرافة محلية معتمدة، بقيمة إجمالية بلغت (433,745.875 ديناراً كويتياً)، في محاولة لتجزئة المبالغ المالية والتحايل على أنظمة الرقابة المالية، وتحويل الأموال إلى حسابات خارج البلاد تحت غطاء «مصاريف عائلية» بهدف إخفاء مصدرها الحقيقي.

وأكدت وزارة الداخلية أن عملية الاسترداد جاءت بعد متابعة أمنية مكثفة وتنسيق دولي متواصل أسفر عن رصد تحركات المتهم وتحديد مكان وجوده وضبطه تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية وتنفيذ الحكم القضائي الصادر بحقه، مشيدة بالتعاون الأمني القائم مع الجهات المعنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومؤكدة استمرار جهودها في ملاحقة المطلوبين وتعقب المتورطين في الجرائم الاقتصادية المنظمة وتقديمهم إلى العدالة.