"التجارية" تُلزم شركة عقارية برد 20 ألف دينار لمواطنة مع الفوائد

قضت المحكمة الكلية الدائرة التجارية «45» بإلزام إحدى شركات التطوير العقاري برد مبلغ 20 ألف دينار لمواطنة، مع الفوائد القانونية بواقع 7% من تاريخ 31 مارس 2017 وحتى تمام السداد، وذلك في الدعوى المرفوعة من المحامي علي جوهر بصفته وكيلاً عن المدعية.

وتتلخص وقائع الدعوى في قيام المواطنة بسداد مبالغ مالية للشركة على ثلاث دفعات مقابل حجز وشراء شاليه في مشروع بمنطقة صباح الأحمد البحرية، حيث قدمت سندات قبض بإجمالي 20 ألف دينار، شملت دفعات حجز وثمناً جزئياً للشاليه.

وأوضح المحامي علي جوهر في صحيفة الدعوى أن موكلته فوجئت عقب السداد بتسلم عقد بيع خالٍ من التوقيعات الرسمية والبيانات الجوهرية المتعلقة بالعقار، ومنها وصف الشاليه ومساحته، مؤكداً أن الشركة امتنعت لاحقاً عن تسليمها عقداً مستوفياً للشروط القانونية أو إعادة المبالغ التي تسلمتها.

وطلب المحامي علي جوهر من المحكمة ندب إدارة الخبراء بوزارة العدل لفحص المستندات وسندات القبض وبيان ما إذا كان هناك مقابل فعلي للمبالغ المدفوعة، حيث انتهى تقرير الخبرة إلى ثبوت سداد المدعية كامل المبلغ لصالح الشركة بموجب سندات قبض مختومة بخاتمها، دون أن يثبت تقديم أي مقابل لها.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها اطمئنانها إلى تقرير الخبرة وما ورد فيه من نتائج ثابتة بالأوراق، مشيرة إلى أن الشركة لم تقدم ما يثبت تنفيذ التزاماتها أو وجود مقابل للمبالغ المستلمة، ما استوجب إلزامها برد المبلغ مع الفوائد القانونية باعتباره ديناً تجارياً معلوم المقدار.