بيت التمويل الكويتي: التداولات العقارية بالربع الأول تجاوزت المليار دينار

بزيادة %15.7 رغم حالة عدم اليقين في المنطقة بسبب الحرب الأميركية الإيرانية

%1.7 ارتفاع الصفقات المتداولة إلى 1٫324 صفقة على أساس سنوي مدفوعاً بزيادة محدودة على السكن الخاص

كشف تقرير بيت التمويل الكويتي عن تجاوز قيمة التداولات العقارية في السوق المحلي مستوى مليار دينار خلال الربع الأول من عام 2026، رغم حالة عدم اليقين التي تسود المنطقة والحرب الأميركية الإيرانية خلال شهر مارس من جهة، وتزامن هذا الربع من العام مع شهر رمضان وعطلة عيد الفطر المبارك إلى جانب الأعياد الوطنية في شهر فبراير من جهة أخرى، وهو ما ساهم في انخفاض ساعات وعدد أيام التداول والعمل خلال الربع الأول من 2026 مقارنة بالربع السابق، وقد سجلت قيمة التداولات العقارية في الربع الأول زيادة نسبتها 15.7% على أساس سنوي، مدفوعة بنشاط ملحوظ في تداولات العقار التجاري والسكن الخاص ونشاط لافت على فئة المشاتل الزراعية خلال الربع الأول، فيما انخفضت التداولات على فئة العقارات الاستثمارية وفئات العقارات الأخرى على أساس سنوي، بينما تعد قيمة التداولات العقارية في الربع الأول 2026 منخفضة بنسبة 23.5% عن المستوى الاستثنائي لقيمة التداولات في الربع الرابع 2025.

السكن الخاص

ويلاحظ ارتفاع محدود في الطلب على العقارات المختلفة متمثلاً في عدد الصفقات المتداولة مسجلة 1,324 صفقة خلال الربع الأول بزيادة 1.7% على أساس سنوي مدفوعاً بزيادة محدودة على فئة السكن الخاص بينما انخفض عدد التداولات في باقي فئات العقارات لنفس الفترة باستثناء فئة الشريط الساحلي، إلا أنه قد انخفض الصفقات المتداولة بنسبة 24% على أساس ربع سنوي.

المدن السكنية

وقد انعكس تسريع إنجاز المدن السكنية المقرر تنفيذها وفق الخطط الحكومية إيجابياً على التداولات العقارية في الربع الأول.

وقد ارتفعت قيمة التداولات التي يتم تجميعها على أساس شهري خلال الربع الأول، مدفوعة بزيادة قيمة التداولات في السكن الخاص إلى حوالي 394.3 مليون دينار في الربع الأول بزيادة 13.9% على أساس سنوي، مع ارتفاع الطلب عليه إلى 897 صفقة بنسبة 2.4% لنفس الفترة، في حين انخفضت تداولات العقار الاستثماري إلى 291.8 مليون دينار في الربع الأول بنسبة 15.5% مع انخفاض سنوي طفيف للطلب عليه مسجلاً 334 صفقة بنسبة 0.6%، في حين ارتفعت قيمة التداولات على فئة العقار التجاري مسجلة 214.8 مليون دينار بنسبة 53.5% على أساس سنوي برغم انخفاض حجم الطلب على هذه الفئة من العقارات إلى 42 صفقة بنسبة 32.3%.

وتراجعت قيمة التداولات على فئة عقارات الشريط الساحلي إلى نحو 5.6 مليون دينار بنسبة 1.9% من خلال 3 صفقات في الربع الأول 2026، فيما انخفضت قيمة التداولات على فئة العقارات الحرفية في حين زادت على فئة المخازن في الربع الأول 2026 على أساس سنوي، وشهدت التداولات نشاطا ملحوظا على فئة المشاتل الزراعية خلال هذا الربع بقيمة 79.3 مليون دينار من خلال 21 صفقة.

وقد ارتفع مؤشر متوسط قيمة الصفقة العقارية الإجمالية مسجلاً 774 ألف دينار في الربع الأول بنسبة 13.7% على أساس سنوي.

اتجاهات السوق

تراجعت أسعار السكن الخاص بنهاية الربع الأول 2.0% عن الربع الرابع 2025، وسجلت انخفاضاً سنوياً نسبته 6.6%. في حين ارتفعت مستويات الأسعار في العقار الاستثماري بنسبة 1.3% على أساس ربع سنوي مسجلة زيادة سنوية 6.9%. كما ارتفعت الأسعار في العقار التجاري بنسبة 0.8% على أساس ربع سنوي وبنسبة 3.8% على أساس سنوي.

انخفضت مستويات الأسعار في مناطق الشاليهات بنهاية الربع الأول 2026 عن الربع الرابع 2025، في ظل تراجع متوسط السعر في أغلب المواقع المطلة على الشريط الساحلي إضافة إلى تراجع متوسط السعر في منطقة صباح الأحمد البحرية بنسبة 2.0% على أساس ربع سنوي.

تحركات الأسعار

انخفضت أسعار أغلب المناطق السكنية بنهاية الربع الأول على أساس ربع سنوي، منها العديد من المناطق في محافظة العاصمة التي انخفضت بنسبة محدودة عن الربع السابق وبالتالي تراجع متوسط السعر في محافظة العاصمة بنسبة 2.4% على أساس ربع سنوي، كما انخفض متوسط السعر في حولي1.3% مع انخفاض في أغلب المناطق بالمحافظة.

وانخفضت الأسعار في بعض مناطق السكن الخاص في الفروانية حيث سجل متوسط السعر في المحافظة انخفاضاً نسبته 1.5% عن الربع الرابع 2025، كما انخفضت مستويات الأسعار في مبارك الكبير 3.2% على أساس ربع سنوي. وفي محافظة الأحمدي انخفضت بنسبة طفيفة قدرها 1.3% على أساس ربع سنوي في ظل تراجع طفيف لمتوسط السعر في أغلب المناطق بالمحافظة. كما انخفض متوسط السعر في محافظة الجهراء بنسبة 1.3% عن الربع الرابع 2025 مع انخفاض ربع سنوي طفيف لأغلب مناطق المحافظة.

تباطؤ الزيادة

كما تباطأت نسبة الزيادة في متوسط السعر في العقار الاستثماري بنهاية الربع الأول 2026 مسجلة 1.3% على مستوى المحافظات على أساس ربع سنوي مقابل نسبة زيادة ربع سنوية أعلى قليلاً قدرها 1.7% في الربع الرابع 2025، وشهد متوسط السعر زيادة سنوية نسبتها 6.9%، وارتفعت الأسعار في العقارات الاستثمارية في أغلب مناطق المحافظات مقارنة بالربع الرابع 2025. كما ارتفعت الأسعار بنسبة متفاوتة على أساس سنوي في أغلب المناطق مدفوعة برغبة بعض المستثمرين لتأجير وحداته بأنشطة مهنية وتجارية، وزادت الأسعار في المواقع الاستثمارية بنسب تراوحت بين 0.8% كما في محافظة العاصمة ومحافظة حولي و2.5% كما في محافظة الجهراء في نهاية الربع الأول 2026 على أساس ربع سنوي.

استقرت نسبة الزيادة في متوسط سعر المتر التجاري على مستوى المحافظات بنهاية الربعين الأول 2026 والرابع 2025 مسجلة 0.8% على أساس ربع سنوي مع ارتفاع طفيف في بعض المحافظات واستقرار متوسط السعر في محافظات أخرى، في حين تسارعت نسبة الزيادة السنوية على مستوى المحافظات مسجلة 3.8% على أساس سنوي. فيما هدأت نسبة التراجع ربع السنوي لمتوسط السعر في العقار الصناعي بنهاية الربع الأول مسجلة 1.7%، في حين انخفض متوسط السعر في الأماكن الحرفية بنسبة أكبر وصلت إلى 4.3% على اساس سنوى.

تراجع سعر المتر

انخفض متوسط سعر المتر المربع المحسوب على أساس المناطق السكنية على مستوى دولة الكويت إلى حدود 966 دينارا لعقار السكن الخاص بنسبة 2.0% عن الربع الرابع 2025، في حين ارتفع متوسط سعر المتر في الأراضي الاستثمارية إلى 1,840 دينار بزيادة ربع سنوية نسبتها 1.3%، ويصل متوسط السعر في العقار التجاري على مستوى المناطق التجارية إلى 4,977 دينار للمتر المربع بزيادة ربع سنوية قدرها 0.8%. في حين يصل المتوسط في الأراضي ضمن فئة الصناعي إلى 829 دينار وفي العقار الحرفي يبلغ المتوسط 2,865 دينار.

متوسط سعر شقق التمليك

ارتفع متوسط سعر متر التمليك للشقق في العقارات الاستثمارية ذات مساحة 95 مترا مربعا و70 مترا مربعا بنسبة 1.9% على أساس سنوي بنهاية الربعين الأول 2026 والرابع 2025، ويصل إلى 917 دينار على مستوى المحافظات، ويعد متوسط سعر المتر في محافظة العاصمة الأعلى على مستوى دولة الكويت مسجلاً 1,154 دينارا، يليه متوسط السعر في محافظة مبارك الكبير مسجلاً 1,091 دينارا ثم يأتي متوسط السعر في محافظة حولي الذي يصل إلى 1,052 دينارا، يليه في الفروانية حيث سجل متوسط السعر 796 دينارا، ويصل في الأحمدي إلى 762 دينارا بنهاية الربع الأول 2026.

القيم الإيجارية

يصل متوسط القيمة الإيجارية للسكن الخاص إلى 713 دينارا على مستوى الكويت بانخفاض طفيف نسبته 0.2% على أساس ربع سنوي وانخفاض بنسبة 0.7% على أساس سنوي، ويصل المتوسط في العاصمة إلى 853 دينار، فيما يبلغ في حولي 771 دينارا، ويصل المتوسط في الفروانية إلى 554 دينار، فيما لم يشهد في الأحمدي تغيراً ربع سنوي أو سنوي مسجلاً فيها 558 دينار، وفي مبارك الكبير سجل المتوسط 654 دينار دون تغير على أساس ربع سنوي، بينما انخفض متوسط القيمة الإيجارية في الجهراء مسجلاً 495 دينارا بنسبة 0.3%.

القيمة الإيجارية للشقق في العقارات الاستثمارية، يصل متوسط القيمة الإيجارية فيها إلى 349 دينارا على مستوى المحافظات بزيادة طفيفة 0.1% على أساس ربع سنوي ويعد مرتفعاً بنسبة 0.9% على أساس سنوي. وبلغ متوسط القيمة الإيجارية في العاصمة 375 دينارا بزيادة 0.1% على أساس سنوي. وفي محافظة حولي يصل متوسط القيمة الإيجارية إلى 371 دينار أي أعلى بنسبة 1.7% على أساس سنوي، ويصل في محافظة الفروانية إلى 343 دينار بزيادة سنوية نسبتها 0.7%، وفي محافظة مبارك الكبير يسجل 360 دينار دون تغير سنوي فيما يصل في محافظة الأحمدي إلى 308 دينار بزيادة 1.3% على أساس سنوي، وفي محافظة الجهراء يبلغ 343 دينارا بزيادة 2.2% على أساس سنوي.

الحساوي: القطاع العقاري يبدي تماسكا رغم الأحداث السياسية

أكد المدير التنفيذي للتقييم العقاري في بيت التمويل الكويتي، حمد الحساوي، ان القطاع العقاري خلال الربع الاول من العام الحالي ابدى تماسكا وعزز ثقة المستثمرين رغم الاحداث السياسية، بالاضافة الى قلة عدد ايام وساعات التداول بسبب الاجازات وشهر رمضان، حيث شهد السوق العقاري مستوى مرتفعا من التداولات العقارية تجاوز مليار دينار خلال الربع الأول من عام 2026، وسجلت قيمة التداولات العقارية في الربع الأول زيادة نسبتها 15.7% على أساس سنوي، مدفوعة بنشاط ملحوظ في تداولات العقار التجاري والسكن الخاص، فيما ظهر مجال جديد ونشاط لافت على فئة عقارية اخرى هي المشاتل الزراعية وشهدت التداولات نشاطا ملحوظا على هذه الفئة خلال الربع الاول بقيمة 79.3 مليون دينار من خلال 21 صفقة، ما يعني ان النشاط العقاري يحمل بين طياته مصادر قوة وقدرات متنوعة ومتبادلة بين قطاعاته المختلفة، ما يعزز متانة السوق وامكانيات مواجهة المخاطر.

واضاف الحساوي في تصريح صحافي:"يلاحظ ارتفاع محدود في الطلب على العقارات المختلفة متمثلاً في عدد الصفقات المتداولة مسجلة 1,324 صفقة خلال الربع الأول بزيادة 1.7% على أساس سنوي، مدفوعاً بزيادة محدودة على فئة السكن الخاص بينما انخفض عدد التداولات في باقي فئات العقارات لنفس الفترة باستثناء فئة الشريط الساحلي، إلا أنه قد انخفض الصفقات المتداولة بنسبة 24% على أساس ربع سنوي.

واشار الحساوي الى ان هذه النتائج في السوق العقاري خلال الربع الاول من العام الحالي تؤكد للمستثمرين اهمية عدم التمركز في قطاع عقاري بعينه وضرورة التنويع بما يحد من المخاطر ويعظم الاستفادة من تطورات الاسواق، ودراسة فرص زيادة الطلب والتداول على قطاعات العقار المختلفة.

من جانب اخر، اكد الحساوي، أن التقييم العقاري يمثل جانبا مهما من النشاط العقاري ويشمل عدة مستويات، ويساهم في انسياب عمليات التمويل وتنظيم المعاملات بالسوق على اسس من الشفافية والاعتبارات المهنية والتقييم العادل الذي يأخذ بعين الاعتبار الحقائق والتطورات على ارض الواقع، مشددا على تميز القدرات البشرية العاملة والاحترافية في مجال التقييم العقاري في بيت التمويل الكويتي، مما يعزز دائما الثقة الكبيرة التي يوليها العملاء بمختلف انواعهم في اعمال التقييم العقاري التي يحققها، بالاضافة الى متانة البناء التنظيمي الذي يسفرعن افضل اداء على مستوى السوق، ما جعل بيت التمويل الكويتي الجهة المفضلة في مجال التقييم العقاري المهم لجميع القطاعات، بخبرة عريقة في المجال العقاري وموثوقية وحيادية وشفافية، باعتبار بيت التمويل الكويتي جهة تقييم معتمدة، لديها قاعدة معلومات كبيرة وجهاز فني "هندسي وقانوني ومحاسبي" يقوم عمله على دراسات وتقارير عقارية ومتابعة للسوق وتطوراته.