العجمي: 70 وظيفة إشرافية في "التعاونيات" ضمن المرحلة الثالثة للتكويت

التقديم عبر "فخرنا" من 10 إلى 24 يونيو

أعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية د.خالد العجمي انطلاق المرحلة الثالثة من مشروع تكويت الوظائف الإشرافية في الجمعيات التعاونية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء، وتعليمات وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة، الهادفة إلى دعم الكفاءات الوطنية وتمكينها من تولي المناصب الإشرافية والقيادية في القطاع التعاوني.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة تكويت الوظائف الإشرافية في الجمعيات التعاونية، بحضور نائب مدير عام شؤون العمالة في الهيئة العامة للقوى العاملة ناصر الحميدي المطيري، وممثلي لجنة التكويت من وزارة الشؤون والهيئة العامة للقوى العاملة واتحاد الجمعيات التعاونية.

وأكد العجمي، في تصريح صحافي، أن المرحلة الجديدة تتضمن طرح 70 وظيفة إشرافية شاغرة بمختلف التخصصات والمسميات الوظيفية في جميع الجمعيات التعاونية، موضحاً أن استقبال طلبات التقديم سيبدأ إلكترونياً اعتباراً من 10 يونيو المقبل وحتى 24 من الشهر ذاته، عبر منصة "فخرنا" التابعة للهيئة العامة للقوى العاملة، في إطار تعزيز التكامل الحكومي وتطوير آليات التوظيف.

وأوضح أن الوظائف المطروحة تشمل 17 وظيفة مدير عام، و27 وظيفة نائب مدير، و26 وظيفة رئيس قسم، بما يعكس توجه الوزارة نحو توطين المناصب القيادية والإشرافية بصورة مدروسة، وتعزيز حضور الكفاءات الوطنية في مواقع صنع القرار داخل القطاع التعاوني.

وأشار العجمي إلى أن المتقدمين سيخضعون لاختبارات إلكترونية متخصصة تُقام في إحدى الجامعات الخاصة، باعتبارها مرحلة أساسية تسبق المقابلات الشخصية، لافتاً إلى أن هذه الآلية أثبتت نجاحها خلال المرحلتين السابقتين، من خلال توفير معايير تقييم دقيقة وعادلة أسهمت في اختيار العناصر الوطنية الأكثر كفاءة واستحقاقاً.

وأضاف أن الوزارة ماضية في تنفيذ خطة متكاملة لتوطين الوظائف الإشرافية في القطاع التعاوني، وفق أسس مهنية حديثة تعتمد على التحول الرقمي والحوكمة الإدارية، بما يعزز مبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص في إجراءات الاختيار والتعيين.

وثمّن العجمي جهود لجنة التكويت في وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع الهيئة العامة للقوى العاملة، وما تقومان به من أعمال تنظيمية وإشرافية لضمان سلامة إجراءات التقديم والتدقيق والتقييم الإلكتروني، مؤكداً أن الوزارة تعمل وفق منظومة متكاملة تستهدف رفع مستوى الكفاءة الإدارية وتعزيز حضور الكوادر الوطنية في القطاع التعاوني، بما ينسجم مع توجهات الدولة في الإصلاح الإداري وتوطين الوظائف.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن المرحلة الثالثة تمثل خطوة جديدة في مسار تطوير العمل التعاوني، وتجسد التزام الوزارة بمواصلة تنفيذ سياسات التكويت وفق آليات حديثة تحقق العدالة الوظيفية وتفتح المجال أمام الكفاءات الوطنية للمشاركة الفاعلة في إدارة الجمعيات التعاونية.