القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية

تُعد القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية، لأنها لا توجد إلا في ظل المجتمع، وهدفها تنظيم سلوك الأفراد وعلاقاتهم في ما بينهم، فهي لا تبين ما هو كائن فقط، بل تفرض ما ينبغي أن يكون عليه السلوك. ومن الأمثلة على ذلك التزام المشتري بدفع ثمن المبيع، فهذه القاعدة تُلزم الفرد بسلوك معين في علاقته مع غيره. كما أن القاعدة القانونية تهتم أساساً بالسلوك الخارجي للأفراد لأنه هو الذي يظهر في المجتمع، وتترتب عليه الآثار القانونية.

مع ذلك قد يعتد القانون بالنية إذا ارتبطت بسلوك ظاهر، كما في المادة 937 من القانون المدني التي اشترطت حُسن النية إلى جانب الحيازة لاكتساب الحق.

ويترتب على كون القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية أنها تختلف باختلاف المكان والزمان، لأن القانون يتأثر بظروف المجتمع، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لذلك تختلف القواعد القانونية من دولة إلى أخرى، ومن عصر إلى آخر.

كما أن من نتائجها أيضا خضوع الجميع لأحكام القانون دون استثناء، سواء كانوا حكاماً أو محكومين.

نورة سعد الدوسري

كلية الدراسات التجارية - تخصص قانون