مرحلة تنفيذ الأحكام القابلة للتنفيذ

المفهوم العام للسند التنفيذي انه محرر قانوني، يسمح للدائن بالتنفيذ الجبري على المدين، عن طريق القضاء، ولا يجوز البدء بإجراءات التنفيذ إلا بوجود هذا السند، ومن أمثلته الأحكام القضائية والأوامر وأحكام التحكيم.

ويهدف إلى حماية حقوق الدائن، وضمان تنفيذ الالتزامات، ويشترط أن يكون الحق محقق الوجود، أي ثابت وغير محتمل، كما يجب أن يكون معين المقدار، حتى يمكن تنفيذه بوضوح، ويشترط أيضاً أن يكون حال الأداء، أي مستحق وقت التنفيذ، فإذا كان الدين مؤجلاً فلا يجوز التنفيذ قبل حلول الأجل، ويذيل السند غالباً بالصيغة التنفيذية للسماح بالتنفيذ الجبري، وبذلك يعد السند التنفيذي أساس جميع إجراءات التنفيذ المدني.

ورغم وضوح الاجراءات الخاصة بمرحلة التنفيذ، إلا ان عجلة التنفيذ بطيئة جداً، والكثير من المتقاضين يتذمرون من التأخير، وهم مستبشرون بتنفيذ حقوقهم، التي كافحوا من اجل الحصول عليها، بعد فترة من الصبر جراء رتابة المحاكم، وإجراءاتها المطولة. لذا فقد بات من الضروري على الجهات المسؤولة مراجعة الخلل، الذي يسبب تباطؤ مرحلة التنفيذ لاجل الصالح العام.

غملاس علي الخرينج

‏كلية الدراسات التجارية - تخصص قانون