القواعد القانونية والدولة

القواعد القانونية لها مساران، قواعد القانون العام والخاص، تكون القاعدة القانونية عامة اذا كانت العلاقة تحكم وتنظم علاقة "الحاكم بالمحكوم"، وتكون خاصة إذا كانت العلاقة تحكم، وتنظّم علاقة "فرد بفرد آخر".

ما هو موقف الدولة من هذين المسارين؟ للدولة موقفان تجاه القواعد القانونية، إذا كانت الدولة طرفاً في العلاقة القانونية على أنها صاحبة السيادة والسلطة، فحينها تكون الدولة "الحاكم" فتخضع العلاقة لأحكام القواعد القانونية العامة، ومثال على ذلك إن كانت مسألة مصلحة عامة، والموقف الآخر إذا كانت طرفاً في العلاقة، دون أن يحق لها استخدام سلطتها فتكون الدولة قانونيا "فرداً"، فبالتالي تخضع العلاقة للقواعد الخاصة.

شوق بندر المطيري

كلية الدراسات التجارية - تخصص قانون