يعتبر موضوع رفع الرسوم القضائية من الموضوعات التي تثير النقاش، لان البعض يرى انه يساعد على تقليل القضايا غير الجدية، وتنظيم العمل داخل المحاكم، لكن في المقابل هناك من يرى أن هذه الرسوم قد تشكل صعوبة لبعض الأشخاص، عند المطالبة بحقوقهم، ومن ابرز الملاحظات على رفع تلك الرسوم أن البعض قد يتردد في رفع دعوى بسبب التكاليف، وبخاصة اذا كانت اوضاعهم المادية محدودة.
لذلك، يرى البعض أن الرسوم المرتفعة قد تؤثر على سهولة الوصول إلى القضاء، كما يرى اخرون أن مشكلة ازدحام القضايا لا ترتبط دائماً بعدد الدعاوى فقط، بل قد تكون بسبب طول الإجراءات أو تعقيد بعض المعاملات القانونية، ولهذا يعتقد البعض ان تطوير الاجراءات وتسريعها، قد يكون اكثر فاعلية من زيادة الرسوم، وفي النهاية يبقى الهدف الأساسي من القضاء هو حماية الحقوق، وتحقيق العدالة، لذلك يجب أن يكون هناك توازن بين تنظيم القضايا، وعدم جعل اللجوء إلى القضاء امراً صعباً على بعض الأشخاص. واود ان اختم مقالتي بتأكيد ضرورة البدء بالعملية الإحصائية الدقيقة لتحرى عدد رفع القضايا، ومقدار الرسوم القضائية التي يتم تحصيلها، وعدد قضايا المنجزة في المحاكم، لأجل تحقيق هدف تطوير جاد، وبشكل أفضل في التطبيق العملي، من وراء مسألة رفع الرسوم القضائية؛ وحبذا يجد اقتراحي هذا طريقاً أمام صرحناً القضائي العظيم.
خيرية مجبل العمر
كلية الدراسات التجارية - تخصص قانون