وزير العدل: تكويت "شؤون القُصّر" بالكامل اعتباراً من يونيو المقبل

السميط: خطة تطوير تشمل الحوكمة والتحول الإلكتروني وتوسيع الخدمات

أعلن وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القُصّر المستشار ناصر السميط، استكمال تكويت الهيئة بالكامل اعتباراً من الأول من يونيو 2026، في إطار خطة تطوير شاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المؤسسي والاعتماد على الكفاءات الوطنية في أحد المرافق ذات الطابع الإنساني والاجتماعي.

وقال السميط إن الخطة تتضمن تخصيص أيام مفتوحة أسبوعية للمدير العام بالتكليف علياء الصقر ونائب المدير العام بالتكليف منار السبيعي، للاستماع إلى ملاحظات القُصّر والمشمولين بالرعاية وذويهم، ومعالجة الملاحظات الإدارية والخدمية بصورة مباشرة.

وأضاف أن الهيئة ستوسع الأنشطة الاجتماعية والترفيهية والتربوية، إلى جانب إطلاق برنامج للمزايا والخصومات عبر بطاقات خاصة، وتوسيع برنامج التوظيف الصيفي بما يوفر فرصاً لاكتساب الخبرات وتنمية المهارات.

وأوضح أن خطة التطوير تشمل إعادة تنظيم عدد من اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة، وتفعيل أدوات الحوكمة والرقابة عبر إنشاء هيئة للرقابة الشرعية تضم كفاءات متخصصة في الجوانب الشرعية والفنية والمالية الإسلامية، إضافة إلى لجنة تدقيق متخصصة لمتابعة الأعمال المالية والإدارية.

وفي الجانب الاستثماري، أكد السميط حسم مسار إدارة أموال واستثمارات القُصّر عبر إسناد القرار الاستثماري إلى لجنة متخصصة تضم ممثلين عن الهيئة العامة للاستثمار، بما يضمن إدارة وتنمية الأموال وفق قواعد مهنية ومحافظة.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل أيضاً على إعداد تصور متكامل للتحول إلى أنظمة إلكترونية حديثة، بما يسهم في تسهيل متابعة الملفات ورفع كفاءة الخدمات والرقابة المالية والإدارية.

وأكد السميط أن تطوير الهيئة يستهدف تعزيز جودة الخدمات المقدمة للفئات المشمولة بالرعاية، وحفظ مصالحهم، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية في إدارة أموالهم.