وزير العدل: العمل في النيابة العامة أمانة ومسؤولية تستوجب التمسك بسيادة القانون

أكد وزير العدل ورئيس مجلس إدارة معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية المستشار ناصر يوسف السميط أن العمل في النيابة العامة أمانة ومسؤولية ترتبط بحريات الناس وحقوقهم وكرامتهم، داعياً الباحثين القانونيين المرشحين لشغل وظيفة وكيل نيابة إلى التحلي بالنزاهة والحياد والانضباط والتمسك بسيادة القانون.

جاء ذلك خلال لقائه بالمرشحين في معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، بالتزامن مع انطلاق أول أيام الدورة التدريبية المخصصة لهم، والتي تمتد لمدة ستة أشهر.

وأوضح السميط أن قبول هذه الدفعة يأتي ضمن خطة الدولة لتكويت السلطة القضائية ودعمها بكفاءات وطنية مؤهلة، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب الجدية والاستعداد الكامل لتحمل مسؤولية العمل القضائي.

وكشف أن الدورة ستشهد للمرة الأولى إدراج برنامج متخصص في القانون الدولي الإنساني ضمن مسار إعداد المرشحين، بهدف تأهيلهم للحصول على شهادة مدرب معتمد في هذا المجال، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تطوير الكفاءات القانونية ورفع جاهزيتها للتعامل مع القضايا ذات البعد المحلي والدولي.

وأضاف أن البرنامج يتناول موضوعات مهمة تشمل الجرائم الدولية، وحماية المفقودين، وحماية شارة الهلال الأحمر، وصون الممتلكات الثقافية، إلى جانب التطبيقات العملية المرتبطة بحماية الإنسان والكرامة في الظروف الاستثنائية.

وأكد السميط أن المعهد سيواصل إعداد وتأهيل المرشحين وفق البرامج والنظم المعتمدة، بما يسهم في صقل قدراتهم القانونية والعملية وترسيخ قيم العدالة والانضباط المهني في بداية مسيرتهم القضائية.

وحضر اللقاء وكيل وزارة العدل بالتكليف عواطف السند، ووكيل الوزارة المساعد بالتكليف نوف القبندي، ومدير المعهد المستشار بدر المسعد، ونواب المدير المستشارون سعود الصانع والدكتور أحمد المقلد ومشعل الغنام، إلى جانب أعضاء المكتب الفني.