الخميس 25 يونيو 2026
42°C
تم نسخ الرابط بنجاح
المحكمة العمالية تُنصف عاملاً بعد وقف راتبه 6 أشهر
Add as Preferred Source on Google
-أقرت بحقه في تحويل الإقامة وألزمت الشركة بسداد مستحقاته
قضت المحكمة العمالية بإلزام شركة خاصة بإلغاء إقامة أحد عمالها وتحويله للعمل لدى صاحب عمل آخر دون الحاجة إلى موافقة الكفيل الحالي، بعد ثبوت امتناع الشركة عن سداد رواتبه لمدة ستة أشهر متتالية، إلى جانب إلزامها بسداد كامل مستحقاته العمالية والتعويض عن ساعات العمل الإضافية.
وتتلخص تفاصيل الدعوى في تقدّم العامل بشكوى أكد فيها أنه عمل لدى الشركة لمدة أربع سنوات، إلا أن صاحب العمل توقف عن صرف راتبه لعدة أشهر، ما أدخله في ظروف معيشية صعبة وأجبره على الاستدانة والاعتماد على مساعدات زملائه، مشيراً إلى أنه طالب مراراً برواتبه المتأخرة من دون استجابة، قبل أن يتقدم بطلب لتحويل إقامته إلى جهة عمل أخرى وفقاً لما تقضي به قرارات الهيئة العامة للقوى العاملة في حال تأخر الرواتب.
وأوضح العامل أمام المحكمة أنه فوجئ بقيام الشركة بتسجيل بلاغ تغيب بحقه بعد مطالبته بمستحقاته، كما رفضت السماح له بالتحويل بحجة وجود أسرار عمل وخشية انتقاله إلى شركة منافسة.
وقدم العامل للمحكمة حزمة من المستندات تضمنت عقد العمل وكشوف الحساب البنكي التي تثبت عدم إيداع الرواتب، إضافة إلى نسخة من الشكوى العمالية والمراسلات المتبادلة مع الشركة بشأن المطالبة بالأجور.
من جانبها، دفعت الشركة بأن العامل انقطع عن العمل من تلقاء نفسه، وطالبت بإلزامه برد تكاليف الاستقدام والتدريب وتذاكر السفر، كما تمسكت برفض تحويله إلى جهة منافسة.
وفي حيثيات حكمها، أكدت المحكمة أن امتناع صاحب العمل عن دفع الأجور يُعد إخلالاً جوهرياً بالعقد يجيز للعامل طلب التحويل دون موافقة الكفيل، معتبرة أن الحق في الأجر من الحقوق الأساسية التي لا يجوز المساس بها.
وقضت المحكمة بإلزام الشركة بسداد أجور ستة أشهر متأخرة، ومكافأة نهاية الخدمة كاملة عن مدة أربع سنوات، والمقابل النقدي عن رصيد الإجازات، والتعويض عن ساعات العمل الإضافية، مع رفض جميع دفوع وطلبات صاحب العمل المتعلقة ببلاغ التغيب ومصاريف الاستقدام ومنع التحويل.
