"الجنايات" تُبرئ مواطناً من تهم العنف الأسري والخطف والتهديد بالسلاح

قضت محكمة الجنايات في المحكمة الكلية ببراءة مواطن من جميع التهم المسندة إليه في قضية عنف أسري، مع رفض الدعوى المدنية المقامة ضده بطلب تعويض مؤقت.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم تهم حجز حرية زوجته والاعتداء عليها بالماء الحار وسبّها وتهديدها بسلاح ناري، مطالبة بمعاقبته وفقاً لأحكام قانون الجزاء وقانون الحماية من العنف الأسري.

وشهدت جلسات المحاكمة حضور المحامي علي مطر الواوان وكيلاً عن المتهم، حيث دفع بكيدية الاتهام والتراخي في الإبلاغ، إلى جانب وجود خلافات أسرية ومالية بين أطراف الدعوى، كما طعن في جدية التحريات وشهادة أحد الشهود، مؤكداً خلو الأوراق من دليل يقيني يثبت الاتهامات.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن أوراق الدعوى خلت من دليل جازم تطمئن إليه المحكمة لإدانة المتهم، مشيرة إلى أن أقوال المجني عليها جاءت «مرسلة ومتهاترة بلا دليل يسندها»، لافتة إلى تأخرها في تقديم البلاغ لأكثر من عام رغم ادعائها وقوع الوقائع منذ يوليو 2023.

وبيّنت المحكمة أن شهادة أحد الشهود جاءت نقلاً عن أقوال منسوبة للمتهم من دون مشاهدة مباشرة، فيما كشفت التحقيقات عن وجود خلافات عائلية ومالية بين الأطراف، الأمر الذي ألقى بظلال من الشك على الاتهامات.

كما رأت المحكمة أن تحريات المباحث افتقرت إلى الجدية، واعتمدت على محادثات وتسجيلات لم تُرفق بأوراق القضية، مؤكدة أن تقرير الطب الشرعي تعذر معه تحديد طبيعة الإصابات أو تاريخ وكيفية حدوثها بسبب مرور فترة طويلة على الواقعة وعدم وجود تقرير طبي وقتها.

وانتهت المحكمة إلى أن رواية الواقعة لا تتفق مع المنطق وطبائع الأمور، لتقضي ببراءة المتهم من جميع التهم المسندة إليه ورفض الدعوى المدنية مع إلزام المدعية بالمصاريف.