7 مليارات دولار إيرادات مصفاة الدقم في 2025

صدَّرت 633 شحنة منتجات بترولية خلال العام ذاته

ناجح بلال

حققت مصفاة الدقم الكويتية العمانية نتائج إيجابية بنهاية العام 2025، حيث كشف تقرير رسمي حصلت "السياسة" على نسخة منه أمس، أن الايرادات بلغت خلال العام الماضي سبعة مليارات دولار فيما بلغت النفقات الرأسمالية 352 مليون دولار وبالنسبة لمؤشر الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك عن العام الماضي بلغ نحو 276 مليون دولار أميركي متجاوزا المستهدفات المعتمدة بما يعكس قوة الأداء التشغيلي للشركة.

وأكد التقرير ذاته أن خطة التحول حققت ما قيمته 270 مليون دولار في خطوة تؤكد التقدم الملموس في تعزيز الكفاءة التشغيلية ودعم خلق القيمة طويلة الأمد. إضافة إلى ذلك، حققت تحسنا ملحوظا بنسبة 13% فى التكاليف مقارنة بالميزانية التشغيلية القابلة للتحكم الأمر الذي يعكس كفاءة التنفيذ والانضباط المالى عبر مختلف أعمال المؤسسة.

واشار التقرير إلى أن الأداء التشغيلي حافظ على استقراره وموثوقيته طوال العام حيث حققت نسبة موثوقية بلغت 100% في سلسلة الإمداد والتوزيع إلى جانب المحافظة على معدل تشغيل بلغ 99% مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هذه النتائج تعكس قوة الأنظمة التشغيلية والقدرات المؤسسية التي تدعم الأداء اليومى للمصفاة بكفاءة واستقرار.

وذكر التقرير أن مصفاة الدقم في عام 2025 حققت محطة بارزة مع نجاحها في تنفيذ الشحنة رقم 633 بما يعكس النمو المتسارع في عمليات التصدير والدور المتنامي للمصفاة ضمن سلاسل إمداد الطاقة العالمية. ومنذ أول شحنة تم تصديرها في مايو 2023، صدرت مصفاة الدقم أكثر من 19 مليون طن من المنتجات المكررة إلى أسواق متعددة حول العالم

وتمكنت من إدارة وتشغيل مجموعة متنوعة من أحجام السفن بكفاءة، بدءًا من السفن الصغيرة وحتى ناقلات LR2 الكبيرة بما يعزز المرونة التشغيلية والموثوقية لافتا إلى أنها شحنت كميات من غاز البترول المسال (LPG) وصلت إلى 304,388 طنا متريا واتمت عمليات تحميل فحم الكوك البترولي بقدرة 50,000 طن خلال أقل من 120 ساعة لكل شحنة.

فضلا عن تعزيزها القدرات اللوجستية من خلال تنفيذ عمليات الرسو الليلي وتفريغ النفط الخام في محطة "رأس مركز" التخزينية فضلا عن محافظتها على سجل متميز في السلامة التشغيلية بما يعكس هذا الإنجاز قوة القدرات اللوجستية لمصفاة الدقم والتزامها بتوريد منتجات الطاقة إلى الأسواق العالمية بكفاءة وموثوقية ومستويات عالية من السلامة.

وعلى صعيد الصحة والسلامة والأمن والبيئة، أكد التقرير أن مصفاة الدقم وضعت في مقدمة أولوياتها المؤسسية في عام 2025 أداء متميزا بنسبة 100 بالمائة في مؤشرات الصحة والسلامة والأمن والبيئة مدعوما بنتائج راسخة في مجال سلامة العمليات، لافتا إلى أن هذا الإنجاز يجسد ثقافة السلامة الراسخة داخل المؤسسة والالتزام الجماعي بجعل السلامة عنصرا أساسيا في جميع أعمالنا وعملياتنا التشغيلية.

وعن أبرز المؤشرات الرئيسية الاستدامية في مصفاة الدقم لعام 2025 ذكر التقرير انه تم الإفراج عن ضمانات المساهمين والتي شكلت محطة رئيسية تعكس نضج عمليات مصفاة الدقم وقوتها المالية وتمثل الانتقال الناجح للمصفاة إلى عمليات تجارية مستقرة، فضلا عن تعظيم القيمة من مرونة المواد الخام والاستفادة من القدرات التشغيلية المتقدمة للمصفاة لتعزيز مرونة اختيار المواد الخام ورفع الكفاءة التشغيلية وتحقيق قيمة أعلى من معالجة النفط الخام كما أجرت مصفاة الدقم أول دراسة مقارنة معيارية من نوع "سولومون" مما مكن المصفاة من تقييم أدائها التشغيلي مقارنة بنظرائها العالميين، وتحديد فرص التحسين المستمر.

13% نمواً في الإيرادات العامة للسلطنة إلى 7٫7 مليار دولار بالربع الأول

مسقط - كونا: أعلنت وزارة المالية العمانية امس الاثنين ارتفاعا في الإيرادات العامة للدولة بنسبة 13 في المئة لتبلغ 985ر2 مليار ريال عماني (752ر7 مليار دولار أمريكي) حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي مدفوعة بارتفاع صافي إيرادات النفط.

وقالت الوزارة في نشرة الأداء المالي إن الإنفاق العام بلغ نحو ثلاثة مليارات ريال (نحو 8ر7 مليارات دولار) مرتفعا بنسبة 9 في المئة عن الإنفاق الفعلي في الفترة ذاتها من عام 2025 لتسجل الميزانية العامة عجزا بنحو 25 مليون ريال (65 مليون دولار).

وأضافت أن صافي إيرادات النفط ارتفع بنسبة 5 في المئة حتى نهاية الربع الأول ليبلغ 535ر1 ريال (نحو 987ر3 مليار دولار)، مشيرة إلى أن متوسط سعر النفط المحقق بلغ نحو 64 دولارا وبكمية إنتاج بلغت نحو 025ر1 مليون برميل يوميا.

وذكرت أن صافي إيرادات الغاز ارتفع بنهاية الربع الأول بنسبة 36 في المئة مسجلا نحو 593 مليون ريال (540ر1 مليار دولار) مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأشارت الوزارة إلى انخفاض الإيرادات الجارية المحصلة بنسبة 13 في المئة لتبلغ 817 مليون ريال حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي.

بينما بلغت المصروفات الجارية 119ر2 مليار ريال (5ر5 مليار دولار) مرتفعة بنحو 152 مليون ريال (395 مليون دولار) مقارنة بـ 967ر1 مليار ريال (108ر5 مليار دولار) بنهاية الربع الأول من العام الماضي.

وقالت ان حجم الدين العام بلغ نحو 5ر14 مليار ريال (65ر37 مليار دولار) بنهاية الربع الأول من عام 2026 مستقرا في المستوى ذاته المسجل بنهاية عام 2025 ومرتفعا بنسبة 2 في المئة عن المسجل بنهاية الربع المماثل من عام 2025 والبالغ نحو 3ر14 مليار ريال (1ر37 مليار دولار).

وأوردت الوزارة في نشرتها بيانات صندوق النقد الدولي عن أداء الاقتصاد العالمي التي تشير إلى توقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي العام الحالي ليصل إلى 1ر3 في المئة على أن يبلغ 2ر3 في المئة في عام 2027 وبارتفاع معدل التضخم العالمي إلى 4ر4 في المئة هذا العام بعد أن كان 1ر4 في المئة العام الماضي.

وفيما يخص أسواق النفط العالمية أوردت توقعات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بارتفاع متوسط سعر خام برنت الفوري في عام 2026 ليصل إلى نحو 96 دولارا أمريكيا للبرميل وبانخفاضه في عام 2027 إلى 76 دولارا للبرميل.

"تنمية طاقة عُمان" تصدر صكوكاً دولية بقيمة 200 مليون دولار

مسقط - "كونا": أعلنت شركة تنمية طاقة عمان التابعة للحكومة العمانية امس الاثنين عن إتمام إصدار إضافي بقيمة 200 مليون دولار على صكوكها الدولية الحالية البالغة 650 مليون دولار لمدة 10 سنوات.

وقالت الشركة في بيان إن بهذه الإضافة يرتفع إجمالي حجم الإصدار إلى 850 مليون دولار وبمعدل ربح يبلغ 14ر5 في المئة حتى تاريخ الاستحقاق في يناير 2036 وذلك في إطار ستراتيجية التمويل التي تنتهجها الشركة.

وأضافت أن الستراتيجية تهدف إلى دعم جزء من متطلبات الإنفاق الرأسمالي السنوي إلى جانب تعزيز هيكلة محفظة الدين وتنويع مصادر التمويل بين القطاع المصرفي وأسواق رأس المال الدولية.

وأكدت متابعتها أوضاع السوق وتوجهات المستثمرين وسط التحديات الجيوسياسية التي تشهدها الأسواق المالية العالمية مستفيدة من متانة الاقتصاد العماني واستقرار مؤشراته الاقتصادية.

وذكرت أنه تم تسعير الإصدار بهامش ائتماني بلغ 77 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات وهو ما يعد "تحسنا ملحوظا" مقارنة بالإصدار الأصلي ويعكس ثقة المستثمرين في الجدارة الائتمانية لكل من شركة تنمية طاقة عمان وسلطنة عمان.

وأسست شركة تنمية طاقة عمان بموجب مرسوم سلطاني في عام 2020 لتكون الذراع الوطنية المعنية بتطوير قطاع الطاقة وإدارته في سلطنة عمان وتعنى بقيادة هذا القطاع الحيوي بما يضمن أمن الطاقة واستدامتها وكفاءتها الاقتصادية دعما لمسيرة التنمية الشاملة وتحقيقا لمستهدفات رؤية (عمان 2040).

"الاستثمار العماني": 7٫8 مليار دولار أرباحاً تاريخية

مسقط - كونا: أعلن (جهاز الاستثمار العماني) امس الاثنين تحقيقه أرباحا "تاريخية" بلغت 9ر2 مليار ريال عماني (نحو 7٫8 مليار دولار أمريكي) وتسجيل عائد على الاستثمار بنسبة 6ر14 بالمئة خلال عام 2025.

وقال الجهاز في بيان وزعه خلال تنظيمه لقاء إعلاميا للكشف عن أهم نتائجه المالية المحققة العام الماضي إن متوسط العائد على الاستثمار خلال خمسة أعوام بلغ 4ر10 بالمئة وهو ما جعله يحصد المركز الثالث عالميا بين صناديق الثروة السيادية وفق تقرير أصدرته (مؤسسة صناديق الثروة السيادية العالمية).

وأضاف أنه حصد المركز الأول في العائد على استثمارات الأسواق العامة خلال عام 2025 مقارنة بمختلف صناديق الثروة السيادية في إنجاز "يعكس استدامة النمو وثقة الأسواق في أداء الجهاز".

كما أكد تحقيق نموا "ملحوظا" عبر مختلف مؤشرات الأداء إذ بلغت قيمة الأصول نحو 23 مليار ريال (نحو 60 مليار دولار) مع تحقيق أداء "استثنائي" تجاوز المستهدفات المعتمدة لمؤشرات الأداء السنوية بنسبة 105 في المئة.

ولفت البيان إلى رفد الموازنة العامة للسلطنة بمبلغ 800 مليون ريال (077ر2 مليار دولار) تم تخصيص نصفها لـ (صندوق عمان المستقبل) إلى جانب ضخ استثمارات رأسمالية في المشروعات المحلية بلغت قيمتها 4ر2 مليار ريال (نحو 2ر6 مليار دولار) وتوجيه إنفاق 287 مليون ريال (745 مليون دولار) نحو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دعما للمحتوى المحلي.

من جانبه، أكد وزير المالية رئيس مجلس إدارة (جهاز الاستثمار العماني) سلطان الحبسي في تصريح خلال اللقاء مواصلة الجهاز دعم الاقتصاد الوطني بكفاءة واستدامة واستمراره في دعم مستهدفات التنويع الاقتصادي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص عبر (صندوق عمان المستقبل) والمشروعات النوعية المرتبطة به.

وأوضح الحبسي أن (صندوق عمان المستقبل) يعد أحد المحركات الرئيسية لتحفيز الاقتصاد الوطني من خلال تمويل المشروعات ودعم الاستثمار الجريء في السلطنة برأسمال يبلغ 2 مليار ريال (نحو 2ر5 مليار دولار) إذ اعتمد الصندوق منذ إطلاقه 186 مشروعا منها مشروعات كبرى واستثمارات مباشرة إلى جانب مشروعات موجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.

وكشف أن استثمارات الجهاز تتنوع في 52 دولة من دول العالم وتستحوذ سلطنة عمان على النسبة الأعلى من استثماراته بنحو الثلثين فيما تتوزع النسب المتبقية على أمريكا الشمالية بنسبة 19 بالمئة ثم أوروبا بنسبة 9 بالمئة وعدد من الأسواق العالمية في آسيا والدول المطلة على المحيط الهادئ بنسبة 4 بالمئة وبقية دول العالم بنسبة 7 بالمئة.

وأشار الحبسي إلى أن الجهاز يدير ثلاث محافظ استثمارية رئيسة بإجمالي أصول يبلغ نحو 23 مليار ريال (نحو 60 مليار دولار) على المحفظة المحلية (محفظة التنمية الوطنية) التي تعنى باستثمارات الجهاز في الشركات المملوكة للدولة ويتجاوز عددها أكثر من 160 شركة بأصول تبلغ نحو 09ر13 مليار ريال (34 مليار دولار).

وفيما يتعلق بالمحفظة الخارجية (محفظة الأجيال)، أوضح انها تشمل استثمارات الجهاز خارج سلطنة عمان وتركز على تحقيق عوائد مالية مستدامة وتنويع المخاطر عبر استثمارات طويلة المدى في الأسواق العالمية إذ بلغت قيمة المحفظة 57ر8 مليار ريال وتشمل 210 صناديق استثمارية في قطاعات متنوعة.