"استئناف أمن الدولة" تؤكد تجريم تعدين العملات الرقمية في أول حكم نهائي من نوعه

-الحبس 4 سنوات لـ"بدون" متهم بالترويج لـ"داعش"

قضت محكمة الاستئناف – دائرة أمن الدولة – بإصدار أول الأحكام النهائية والباتة وغير القابلة للطعن أمام محكمة التمييز في قضايا تعدين العملات الرقمية، مؤكدة في حيثيات حكمها أن الاتجار وتعدين العملات الرقمية دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة يُعد فعلاً مجرماً وفق القانون.

وأوضحت المحكمة أن العقوبة المقررة لهذه الجرائم تصل إلى الحبس سنتين مع الشغل والنفاذ، إلا أنها أخذت في الاعتبار خلو صحف المتهمين من السوابق الجنائية، وقضت بتغريمهم مبلغ ألف دينار لكل منهم، مع مصادرة أجهزة التعدين والكمبيوترات والرسيفرات المضبوطة.

وأكدت المحكمة في حكمها براءة المتهمين من تهمة الإضرار بالأمن القومي للبلاد، فيما انتهت إلى براءة متهم واحد من جميع الاتهامات المسندة إليه.

وفي قضية أخرى نظرتها دائرة أمن الدولة، قضت المحكمة بحبس «بدون» لمدة أربع سنوات، بعد إدانته بالترويج لأفكار تنظيم داعش الإرهابي عبر تطبيق «إنستغرام»، وذلك استناداً إلى تحريات جهاز أمن الدولة.