النيابة العامة تحيل متهمي الحرس الثوري الإيراني إلى المحكمة المختصة

Add as Preferred Source on Google

-المتهمون توغلوا داخل إقليم الدولة واجتازوا الحدود البحرية وتسللوا إلى نطاق عسكري محظور

-شرعوا في قتل أفراد القوة القائمة بالحراسة عبر إطلاق النار عليهم في عمل عدائي

-خططوا لاستهداف مواقع ومنشآت ذات طبيعة عسكرية وسيادية وأمنية

-الأفعال المسندة إلى المتهمين تمس بوحدة البلاد وسلامة أراضيها وأمنها

-اقترفوا جناية العدوان المؤثمة وجرائم أخرى معاقب عليها بموجب قانون الجزاء وتعديلاته

-سيادة الدولة وسلامة أراضيها وأمنها تمثل ثوابت دستورية وقانونية لا تحتمل التهاون أو الانتقاص

-أمن الكويت وسلامة أراضيها ومصالحها العليا ليست محلاً للمساومة أو التهاون

-يد العدالة ستظل قائمة في مواجهة كل فعل يستهدف كيان الدولة أو يهدد أمنها واستقرارها

أعلنت النيابة العامة إحالة عدد من المتهمين التابعين للحرس الثوري الإيراني إلى المحكمة المختصة، على خلفية اتهامهم بالتوغل غير المشروع داخل إقليم الدولة، واجتياز الحدود البحرية والتسلل إلى نطاق عسكري محظور، في واقعة استهدفت مواقع ومنشآت ذات طبيعة عسكرية وسيادية وأمنية.

وقالت النيابة العامة، في بيان، إن المتهمين تم ضبطهم بعد رصدهم من قبل رجال القوات المسلحة المكلفة بتأمين الموقع واعتراضهم داخل المنطقة العسكرية، مشيرة إلى أن الواقعة كشفت عن عملية منظمة نُفذت بإعداد مسبق وتنسيق محكم، باستخدام قوارب وتجهيزات ملاحية وميدانية.

وأضافت أن المتهمين كانوا بحوزتهم أسلحة وذخائر وأجهزة اتصال ورصد، بقصد استهداف مواقع ومنشآت ذات طبيعة عسكرية وسيادية وأمنية، لافتة إلى أن الأفعال المنسوبة إليهم اقترنت أيضاً بالشروع في قتل أفراد القوة القائمة بالحراسة عبر إطلاق النار عليهم، في عمل عدائي استهدف سيادة الدولة وحرمة إقليمها وأمنها واستقرارها.

وأوضحت النيابة العامة أنها باشرت التحقيق فور إحالة المتهمين إليها، حيث جرى استجوابهم ومواجهتهم بالأدلة والقرائن، إلى جانب الانتقال إلى موقع الواقعة لإجراء معاينة ميدانية شاملة، ورفع الآثار المادية والفنية المرتبطة بها، والاستماع إلى أقوال الشهود وأفراد القوة المكلفة بتأمين الموقع.

كما ندبت الإدارة العامة للأدلة الجنائية لإجراء الفحوص الفنية المتخصصة على الأسلحة والذخائر والأجهزة والمضبوطات، وتحليل الآثار وإجراء المضاهات الفنية اللازمة، وذلك في إطار استكمال التحقيقات والإحاطة الكاملة بملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها وامتداداتها.

وأكدت النيابة العامة أن التحقيقات والإجراءات المتخذة انتهت إلى إحالة المتهمين إلى المحكمة المختصة لمباشرة محاكمتهم عما أسند إليهم من جرائم.

وشددت النيابة العامة على أن سيادة الدولة وسلامة أراضيها وأمنها تمثل ثوابت دستورية وقانونية لا تحتمل التهاون أو الانتقاص، مؤكدة أن الأفعال المسندة إلى المتهمين تشكل مساساً بوحدة البلاد وسلامة أراضيها وأمنها العسكري، وتنطوي على جناية العدوان المؤثمة بموجب المرسوم بقانون رقم (156) لسنة 2025 بشأن مكافحة الجرائم الدولية، فضلاً عن جرائم أخرى معاقب عليها بموجب قانون الجزاء وتعديلاته.

وأضافت أن هذه الأفعال تشكل كذلك خرقاً جسيماً لأحكام المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2026 بشأن تأمين وحماية المصالح العليا للجهات العسكرية، مؤكدة أن أمن دولة الكويت وسلامة أراضيها ومصالحها العليا ليست محلاً للمساومة أو التهاون، وأن يد العدالة ستظل قائمة في مواجهة كل فعل يستهدف كيان الدولة أو يهدد أمنها واستقرارها ومصالحها السيادية العليا.