قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار الضويحي الضويحي وعضوية القاضيين إبراهيم خريبط وفيصل الخضير، بحبس عسكري يعمل في إدارة الإبعاد لمدة أربع سنوات، بعد إدانته بتزوير محرر رسمي عبارة عن كتاب استرحام منسوب إلى مدير إدارة التنفيذ الجنائي وموجّه إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بهدف إلغاء قرار إبعاد وافدتين شقيقتين، مقابل حصوله على منفعة مادية.
وتتلخص تفاصيل القضية في ورود معلومات وتحريات أجرتها مباحث مخفر جليب الشيوخ، كشفت قيام المتهم باستغلال طبيعة عمله في إدارة الإبعاد والتدخل لإنهاء إجراءات تخص وافدتين شقيقتين صدرت بحقهما قرارات إبعاد، حيث عمد إلى إعداد كتاب استرحام مزور ونسبه زوراً إلى مدير التنفيذ الجنائي، تمهيداً لتقديمه إلى الجهات المختصة لإلغاء قرار الإبعاد.
وأثبتت التحقيقات أن المتهم تقاضى مقابلاً مادياً نظير إنهاء المعاملة، قبل أن يتم ضبط الواقعة وإحالته إلى النيابة العامة، التي أسندت إليه تهم التزوير في محرر رسمي واستعماله وتحقيق منفعة غير مشروعة.
وبعد نظر القضية ومرافعات الدفاع، انتهت المحكمة إلى إدانة المتهم وقضت بحبسه أربع سنوات مع الشغل والنفاذ.