قانون التحكيم الكويتي

المشكلة الرئيسية: رغم أهمية التحكيم كجاذب للاستثمار، إلا أن المنظومة التشريعية الحالية في الكويت (الموزعة بين قانون المرافعات وقانون التحكيم القضائي رقم 11 لسنة 1995) باتت قديمة وقاصرة عن مواكبة المعايير الدولية. أبرز العيوب والثغرات (الجانب النقدي):

1 - تشتت النصوص وغياب قانون موحد: لا يوجد قانون مستقل للتحكيم في الكويت يعتمد على "قانون الأونسيترال النموذجي" العالمي، مما يربك المستثمر الأجنبي.

2 - بيروقراطية التحكيم القضائي: تحول التحكيم القضائي (الذي تشارك فيه الدولة) إلى عملية بطيئة تشبه المحاكم التقليدية، مما أفقده ميزة "السرعة".

3 - التوسع في إبطال الأحكام: تتدخل المحاكم أحياناً بمرونة مفرطة لإبطال أحكام التحكيم بناءً على تفسيرات فضفاضة لـ"النظام العام"، مما يضرب حجية الأحكام.

4 - ضعف مواكبة التطور الرقمي: غياب نصوص تشريعية تفصيلية تنظم التحكيم الإلكتروني، والافتراضي، بشكل متكامل.

الحلول والتوصيات:

• إصدار قانون تحكيم كويتي موحد ومستقل متوافق مع القواعد الدولية.

• تقليص رقابة القضاء على أحكام التحكيم وحصرها في العيوب الإجرائية الجسيمة فقط.

• دعم مراكز التحكيم المؤسسي الخاصة لتخفيف العبء عن القضاء.

• تقنين التحكيم الإلكتروني والاعتراف باتفاقياته الرقمية.

الخلاصة: تحديث التشريع والانتقال به إلى الأفق الدولي، ضرورة ملحة، لدعم رؤية الكويت الاقتصادية وجذب الاستثمارات.

محمد خالد الظفيري

كلية الدراسات التجارية -تخصص قانون