أكد خلال مؤتمر المحللين توافر فرص هائلة في الكويت
كشف نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة بيوت القابضة "بيوت"، عبدالرحمن الخنه، أن قيمة المشروعات التي تمت ترسيتها على الشركة خلال الربع الأول من العام الحالي بلغت نحو8.3 مليون دينار، بنسبة نجاح في الترسية بلغت 21%. وقال الخنه خلال مؤتمر المحللين الذي عقد عن نتائج وأعمال الربع الأول من 2026، بأن "بيوت القابضة" ترتكز على نشاطين رئيسيين،النشاط الرئيسي والمحرك الأساسي للإيرادات هو شركتنا التابعة بيت الموارد، والتي يمتد نشاطها ليشمل الخدمات اللوجستية.
ونوه الخنة إلى أن النشاط الثاني يرتكز على قطاع العقارات وهوأحد المكونات الرئيسية الداعمة لعمليات الموارد البشرية.وكشف الخنة عن أن مشروع "بيوت بلس"، يُعد من أكبر المشروعات العقارية في الكويت حاليًا، والذي يتم تنفيذه حالياً ضمن نطاق القطاع العقاري، يعد أحد المشاريع الاستراتيجية، حيث يمتد المشروع على مساحة تبلغ 250 ألف متر مربع، ويشمل مساحات للعرض والبيع بالتجزئة ومكاتب إدارية وخدمات لوجستية للغير، وساحات مفتوحة ومطاعم. تم إنجاز نحو 45% من المشروع، ومن المتوقع أن يتم إطلاق المشروع خلال الربع الثالث من عام 2027.
أما فيما يتعلق بالتأجير، تواصلنا مع عدد من المستأجرين الرئيسيين وتمكنا حتى الآن من توقيع عقود تغطي نحو 21% من إجمالي السعة الاستيعابية للمبنى لصالح هؤلاء المستأجرين الرئيسيين.
وشدد الخنة على أن التحدي والطموح يتمثل في تحقيق الهدف السنوي في ترسية مشروعات بقيمة 75 مليون دينار، وذلك لأن الحفاظ على هذا المستوى من المشروعات الجديدة هو ما يدعم استدامة النمو مستقبلا.
وقال نمضي بثبات ونجاح فيما يتعلق بمعدل الترسية، حيث بلغ 33% من حيث القيمة المالية بالدينار الكويتي، بينما وصل معدل الترسية من حيث عدد الفرص إلى 67%.
وقال الخنه بعد تطبيق منظومة الذكاء الاصطناعي، أصبح لدينا حاليًا محفظة مشروعات تقدر بنحو 170 مليونا، صُنفت بوصفها مشروعات ذات فرص حقيقية ونسب نجاح مرتفعة. ومن هذا الإجمالي، هناك مشروعات بقيمة 81 مليون دينار كويتي وصلت بالفعل إلى مرحلة اقتناص المشروع. وأعرب الخنه عن تفاؤله خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن العديد من المشروعات المطروحة حاليًا،لا سيما في الكويت،حيث ستتوفر فرصًا هائلة خلال العامين إلى الثلاثة أعوام القادمة، وتشمل هذه الفرص مشروعات عقارية تطرحها الحكومة، إلى جانب مشروعات قديمة بدأت الحكومة حاليا في تجديد عقودها.