وزير "التجارة" يشكل لجنة مركزية لمتابعة أسعار السلع

أصدر وزير التجارة والصناعة أسامة بودي قراراً وزارياً رقم (43) لسنة 2026 بشأن تشكيل اللجنة المركزية لمتابعة أسعار السلع، وذلك وفق ما نشرته الجريدة الرسمية "الكويت اليوم"، بهدف متابعة تطورات الأسعار ورصد أوضاع الأسواق المحلية ومؤشرات التضخم وسلاسل الإمداد، واقتراح السياسات والإجراءات الكفيلة بتعزيز استقرار الأسواق وحماية المنافسة.

ونص القرار على تشكيل اللجنة برئاسة وكيل وزارة التجارة والصناعة وعضوية ممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، والهيئة العامة للغذاء والتغذية، وجهاز حماية المنافسة، وغرفة تجارة وصناعة الكويت، واتحاد الجمعيات التعاونية، والإدارة العامة للجمارك، والشركة الكويتية للتموين، إلى جانب أمين سر من وزارة التجارة والصناعة.

واشترط القرار ألا تقل درجة ممثلي الجهات الحكومية عن مدير إدارة أو ما يعادلها.

كما أجاز للجنة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص في مجالات عملها، دون أن يكون لهم حق التصويت.

اختصاصات اللجنة

وتختص اللجنة، في إطار مهامها التنسيقية والتحليلية والتنظيمية، بـ:

-متابعة تطورات الأسعار في الأسواق المحلية ورصد اتجاهاتها العامة، في ضوء البيانات والمؤشرات الاقتصادية ذات الصلة.

-دراسة أوضاع السلع، وعلى وجه الخصوص الأساسية منها، من حيث مستويات العرض والطلب، وتحليل العوامل الاقتصادية والتجارية المؤثرة على استقرار أسعارها.

-دراسة مؤشرات التضخم محلياً، وتحليل أسبابها الاقتصادية والعوامل المؤثرة فيها، وبيان انعكاساتها على السوق والمستهلك.

-متابعة كفاءة سلاسل الإمداد ورصد الاختلالات التي قد تؤثر على تدفق السلع وتوافرها، وتحليل آثارها على استقرار الأسواق.

-اقتراح السياسات والإجراءات التي تعزز كفاءة السوق وتدعم المنافسة العادلة، دون الإخلال بأحكام قانون حماية المنافسة.

-اقتراح التدابير اللازمة لمواجهة الممارسات الضارة بالتجارة، بما في ذلك الإغراق، وفقاً للتشريعات ذات الصلة.

-اعتماد وتعديل الأسعار في الجمعيات التعاونية ومراجعة إدخال المنتجات الجديدة إليها، مع تقديم التوصيات المناسبة بهذا الشأن، وإعداد آلية للتسعير تتضمن أسساً واضحة وثابتة وقابلة للقياس ومتابعة.

-رفع تقارير دورية إلى الوزير تتضمن تحليلاً لتطورات الأسعار، ومؤشرات التضخم، وأوضاع سلاسل الإمداد، مشفوعة بالتوصيات والإجراءات التنظيمية المقترحة بشأن استقرار الأسعار، ومعالجة اختلالات السوق، والحد من آثار التضخم، وذلك وفقاً للتشريعات ذات الصلة.

الفرق الفرعية

كما أجاز القرار للجنة تشكيل فرق عمل فرعية متخصصة من بين أعضائها أو من غيرهم، تتولى إعداد الدراسات والتحليلات الفنية في مجالات عمل اللجنة، على أن ترفع أعمالها إلى اللجنة لاعتمادها واتخاذ ما تراه بشأنها في ضوء اختصاصاتها.

سرية المعلومات

وأكد القرار أن جميع البيانات المقدمة إلى اللجنة أو المتداولة بين الأعضاء ذات طابع سري، ويحظر إفشاؤها أو استخدامها لغير الأغراض المخصصة لها، وتطبق في شأن مخالفتها أحكام القوانين الجزائية ذات الصلة.

ونص على إلغاء القرار الوزاري رقم (33) لسنة 2025 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار، على أن يُعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.