وزير التربية يعتمد خطة شاملة لاستعدادات العام الدراسي 2026 / 2027

-تجهيز القطاعات التعليمية والإدارية والفنية لضمان انطلاقة مستقرة للدراسة منذ اليوم الأول

-سد احتياجات المعلمين والكتب والصيانة والتجهيزات التقنية للمدارس الجديدة والقائمة

-تقارير دورية ومساءلة إدارية لأي تقصير أو تعثر في بدء العام الدراسي

أصدر وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي قراراً وزارياً يتضمن خطة شاملة لاستعدادات وزارة التربية للعام الدراسي 2026 / 2027، بهدف تعزيز الجاهزية المبكرة وضمان انطلاقة منظمة ومستقرة للدراسة منذ اليوم الأول، عبر تجهيز مختلف قطاعات الوزارة والإدارات التابعة وتوفير بيئة تعليمية وإدارية متكاملة.

ونص القرار على تكليف الإدارات العامة والإدارات التابعة في قطاعات الوزارة، كلٌّ بحسب اختصاصه، بالتجهيز والتخطيط ومتابعة جميع الأعمال والمهام المرتبطة بمتطلبات الاستعداد للعام الدراسي الجديد.

وشملت الخطة تحديد مهام الإدارات العامة المعنية ضمن قطاع الشؤون التعليمية وقطاع الشؤون الإدارية والمالية والفنية، إلى جانب إدارة العلاقات العامة والإعلام التربوي، وفق اختصاصات تفصيلية تهدف إلى استكمال التجهيزات التعليمية والإدارية والفنية.

وفي قطاع الشؤون التعليمية، كُلّفت الإدارة العامة للقياس والتقويم بحصر الاحتياجات المتوقعة من الطلبة والمعلمين، وتحديد أعداد المعلمين المطلوبة في التعليم العام والخاص، ومتابعة إجراءات التعاقد المحلي وتسمية المدارس الجديدة. كما أُنيط بالإدارة العامة للتواجيه والبحوث والمناهج حصر الكتب الدراسية الجديدة والمطلوبة للطباعة، ومتابعة التوريد والتوزيع واعتماد خطط المناهج وتجهيز المختبرات والورش المدرسية.

كما شملت الاستعدادات الإدارة العامة للتعليم الخاص، من خلال تحديد الاحتياجات البشرية والتجهيزية للمدارس الخاصة، ومتابعة التزامها باللوائح المنظمة، إضافة إلى مراجعة المناهج الدراسية في المدارس الأجنبية لضمان توافقها مع القيم والعادات المجتمعية وعدم مساسها بالعقيدة الإسلامية أو العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة.

وفي قطاع التعليم الديني والتربية الخاصة، تضمنت الخطة تحديد الاحتياجات من المعلمين والوظائف الإشرافية والكتب والباصات والتغذية والتجهيزات اللازمة، فيما ركزت الإدارة العامة للخدمات التعليمية المساندة على الاستعداد للأنشطة الطلابية والبرامج التلفزيونية والإذاعية والمسابقات، إلى جانب تطوير الخدمات النفسية والاجتماعية والمكتبات والتقنيات التربوية.

وكلّف القرار الإدارات العامة للمناطق التعليمية بالإشراف على العاملين، وتحديد الاحتياجات البشرية والمادية، ومتابعة تسجيل الطلبة وتوزيعهم، والإشراف على أعمال الصيانة والكتب المدرسية، إلى جانب تشكيل لجان الوظائف الإشرافية التعليمية.

وفي قطاع الشؤون الإدارية والمالية والفنية، شدد القرار على متابعة أعمال الصيانة الجذرية والدورية للمدارس، وتجهيز المدارس الجديدة، واستكمال العقود الخاصة بالصيانة والتكييف والخدمات الأساسية، إلى جانب توفير الكتب والأثاث المدرسي والتغذية والنظافة والحراسة.

كما تضمن القرار تكليف الإدارة العامة للموارد البشرية وشؤون الموظفين بمتابعة إجراءات تعيين أعضاء الهيئة التعليمية والإدارية وسد النقص قبل بدء الدراسة، فيما أُنيط بالإدارة العامة للتطوير والتنمية تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للمعلمين والموظفين الجدد، واقتراح خطط للبعثات والإجازات الدراسية.

وفي الجانب التقني، وجّه القرار الإدارة العامة للتكنولوجيا ونظم المعلومات إلى استكمال الاستعدادات التقنية للمدارس، بما يشمل تشغيل الشبكات وأجهزة الإنترنت والحاسوب والكاميرات والسيرفرات، وتحديث أجهزة الفصول التعليمية واستكمال عقود الصيانة والتجهيز.

كما أوكل القرار إلى إدارة العلاقات العامة والإعلام التربوي إعداد حملات إعلامية لإبراز جهود الوزارة في الاستعداد للعام الدراسي، ونشر المواد التوعوية والتربوية، والإعلان عن التقويم الدراسي ومواعيد بدء الدراسة والإجازات.

وأكد القرار إعداد تقارير دورية لوكيل وزارة التربية أو المكلف بأعماله بشأن نسب الإنجاز في أعمال الاستعداد، وعقد اجتماعات طارئة عند الحاجة لضمان الجاهزية الكاملة، مع تكليفه بمتابعة العقود والمناقصات ورفع تقرير شامل للوزير عن مستوى الاستعداد والتجهيز.

وشددت مواد القرار على تحميل الجهات المعنية المسؤولية الكاملة عن تنفيذ المهام الموكلة إليها، مع إثارة المسؤولية التأديبية والإدارية في حال حدوث أي تقصير أو تعثر يؤثر على انطلاقة العام الدراسي 2026 / 2027.