الأحد 22 نوفمبر 2026
23°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
1.2 مليار دينار مبيعات 'التعاونيات'... سنوياً
play icon
المحلية

1.2 مليار دينار مبيعات "التعاونيات"... سنوياً

Add as Preferred Source on Google
Time
الأحد 24 مايو 2026
فارس غالب
دراسة "حماية المنافسة" ترصد اختلالات هيكلية في سوق الجمعيات وتطرح خارطة إصلاح
آليات العمل تمنح أفضلية تراكمية للشركات الأكبر ومتعددة المنتجات
التحليل يظهر غياب مستويات كافية من الشفافية في التعاملات والتعاقدات


كشفت دراسة تحليلية ميدانية شاملة أصدرها جهاز حماية المنافسة بعنوان "استقصاء أسواق الجمعيات التعاونية في الكويت" أن الجمعيات التعاونية تشكل مكوناً محورياً في منظومة التجزئة الغذائية والاستهلاكية، اذ تتجاوز مبيعاتها السنوية 1.2 مليار دينار، إضافة إلى انتشارها عبر أكثر من 74 جمعية تعاونية وفروعها في مختلف مناطق البلاد، ما يجعلها فاعلاً رئيسياً في تشكيل نتائج السوق وتوازناته.

في الوقت ذاته، اشارت الدراسة الى وجود اختلالات تنظيمية وتشغيلية وهيكلية تؤثر على كفاءة المنافسة وحياد النفاذ داخل سوق الجمعيات التعاونية، معتبرة أن السوق ـ رغم ما يتمتع به من قوة شرائية وانتشار جغرافي واسع ـ لا يزال يتأثر ببنية تنظيمية وتشغيلية تفرز قيوداً غير مباشرة على كفاءة المنافسة وحياد النفاذ إلى منفذ البيع.

وأكدت الدراسة ـ التي حصلت عليها "السياسة" أن الاختلالات القائمة لا ترتبط بممارسات فردية معزولة، بقدر ما تعكس خصائص كامنة في آليات العمل السائدة، بدءاً من إجراءات تسجيل المنتجات، مروراً بإدارة التوريد والتحصيل المالي، وصولاً إلى آليات تخصيص مساحات العرض والخدمات الإعلانية داخل نقطة البيع، مشيرة إلى أن غياب المسارات الإلكترونية الموحدة والقواعد الإجرائية القابلة للتتبع أدى إلى اتساع مساحة التقدير الفردي وارتفاع تكاليف المعاملات وزيادة عدم تماثل المعلومات بين الأطراف الاقتصادية.

وأوضحت الدراسة أن هذه الاختلالات الإجرائية أفضت، في بعض الحالات، إلى نشوء عوائق دخول غير مباشرة تحد من قدرة السوق على استيعاب العرض الكامن في الاقتصاد الكويتي، وبينت أن آليات تخصيص مساحات العرض وتموضع المنتجات داخل الفئة السلعية تمثل قناة تنافسية غير سعرية ذات أثر مباشر على الأداء البيعي للموردين، موضحة أنه في حال غياب معايير شفافة لتنظيم هذه الآلية، قد تنشأ أنماط من إعادة توزيع الحصص السوقية لا تعكس بالضرورة الكفاءة الإنتاجية أو شدة المنافسة السعرية، وإنما ترتبط بدرجة الظهور والتموضع داخل منفذ البيع.

وأكدت الدراسة أن سوق الجمعيات التعاونية يمتلك إمكانات اقتصادية كبيرة غير مستغلة، ورصدت وجود فجوة تنافسية متزايدة بين الموردين، إذ تمنح آليات العمل الحالية أفضلية تراكمية للشركات الأكبر أو التي تمتلك محفظة متنوعة من المنتجات، مقابل إضعاف فرص الموردين المتخصصين أو محدودي محفظة المنتجات.

كما أظهر التحليل غياب مستويات كافية من الشفافية في التعاملات والتعاقدات مع الأطراف الاقتصادية، بما يزيد من أخطار الإقصاء غير المباشر ويحد من كفاءة السوق.ودعت الدراسة إلى تعزيز التطبيق الفعال لأحكام قانون حماية المنافسة عبر مراجعة الأنظمة والإجراءات ذات الصلة.

واقترحت الدراسة خارطة إصلاح تنفيذية مرحلية ترتكز على تطوير وتطبيق منظومة إلكترونية موحدة تمثل الأداة الرئيسية للإصلاح.

 

أبرز النتائج

● اختلالات هيكلية ناتجة عن الإطار التنظيمي والتشغيلي.

● حواجز دخول غير مباشرة تعيق النفاذ المستدام.

● اتساع الفجوة التنافسية بين فئات الموردين.

● تأثير ملموس لآليات العرض والتموضع المكاني على الأداء البيعي.

● ضعف الشفافية وارتفاع أخطار الإقصاء غير المباشر.

التوصيات الرئيسية 

● تعزيز إنفاذ قانون حماية المنافسة من خلال إصلاحات هيكلية منسقة.

● أتمتة منظومة التعاملات والتعاقدات بين الأطراف.

● تنظيم آليات عرض المنتجات وتخصيص الحصص المكانية.

● اعتماد معايير شفافة وقابلة للرقابة في إجراءات التعاقد.

● إطلاق منصة إلكترونية موحدة لإدارة السوق.

مسار الإصلاح المقترح 

● تطوير منظومة إلكترونية موحدة لإدارة التعاملات.

● تطبيق مرحلة تأسيسية تجريبية لاختبار جاهزية النظام.

● بناء قاعدة بيانات مرجعية موحدة.

● التوسع التدريجي وصولاً إلى الإلزام الكامل بالنظام الإلكتروني.

● تنظيم إجراءات تسجيل المنتجات والتوريد.

آخر الأخبار