"إسكان المرأة": توزيع 150 بيتاً جاهزاً للمواطنات في الصليبية وتيماء

إسقاط الطلب الإسكاني لغير المحدثات خلال 3 أشهر… وسحب الوحدات غير المسكونة بعد شهرين

أكدت رئيسة لجنة شؤون إسكان المرأة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية الشيخة بيبي اليوسف، توزيع نحو 150 بيتاً جاهزاً على المواطنات ضمن مشروع المساكن المؤجرة في منطقتي الصليبية وتيماء، مشيرة إلى أن اللجنة رفعت وتيرة التوزيعات مؤخراً بعد زيادة عدد الوحدات المتاحة، عقب فترة كانت تقتصر فيها «القرعات» الأسبوعية على ما بين 20 و30 بيتاً فقط بسبب الظروف الإقليمية.

وقالت اليوسف، في تصريح صحافي على هامش التوزيعة الخاصة بالمواطنات صاحبات طلبات المساكن المؤجرة ممن قمن بتحديث بياناتهن وتسلمن إشعارات عبر تطبيق «سهل»، في قاعة عباس معرفي بالمؤسسة أمس، إن المؤسسة سارعت إلى استدعاء المستحقات فور توافر الوحدات السكنية، مؤكدة استمرار التوزيع بشكل مباشر مع أي زيادة جديدة في البيوت الناتجة عن خطة الإخلاءات الجارية.

وكشفت عن صدور قرار جديد سيتم الإعلان عنه رسمياً عبر الجريدة الرسمية، يقضي بإلزام صاحبات طلبات المساكن المؤجرة بتحديث بياناتهن خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وإلا يسقط الطلب الإسكاني، موضحة أن الهدف من القرار ضمان وصول الوحدات إلى المستحقات الفعليات ومنع تعطيل الطلبات غير المستوفية.

وأكدت اليوسف أن اللجنة تحرص على عدم استدعاء أعداد تفوق الوحدات المتاحة فعلياً، مبينة أن التوزيعات تتم وفقاً للإمكانات المتوافرة وأقدمية الطلبات، فيما تطرح المؤسسة حالياً الوحدات المتاحة في منطقتي الصليبية وتيماء.

وأضافت أن بعض المواطنات يطالبن بالحصول على وحدات في مناطق محددة، إلا أن المؤسسة تعمل وفق المعروض حالياً، موضحة أن هذه المرحلة انتقالية ومؤقتة لمدة تقارب السنة والنصف، لحين الانتقال إلى البيوت الجديدة ضمن مشروع المساكن الميسرة.

وشددت على ضرورة عدم ترك الوحدات السكنية مهجورة بعد استلامها، مؤكدة أن المواطنة مطالبة باستكمال إجراءات السكن خلال شهرين من الاستلام، وإلا سيتم سحب الوحدة منها، وذلك لضمان الاستفادة الفعلية من البيوت وعدم تعطيلها.

وأوضحت أن بعض الحالات التي لم يشملها الدور رغم قدم الطلبات تعود إلى عدم استيفاء الشروط أو عدم تحديث البيانات، مثل ارتفاع الرواتب أو امتلاك رخص تجارية أو امتلاك الأسرة لبيت قائم، مؤكدة أن الرعاية السكنية مخصصة للأسر المحتاجة فعلياً وفق ضوابط ومعايير واضحة.

كما أكدت أن المؤسسة لن تقوم بتوزيع وحدات ضمن مشروع المساكن الميسرة قبل اكتمال الخدمات الأساسية، موضحة أن التوزيع سيكون بعد جاهزية المدارس والجمعيات التعاونية والخدمات الصحية، بما يضمن توفير منطقة سكنية متكاملة للسكان.

ودعت اليوسف المواطنات إلى عدم تحمل تكاليف مرتفعة على البيوت المؤقتة، مؤكدة أنها صالحة للسكن، مشيرة إلى إزالة الوحدات غير الصالحة ورفع تقارير بشأنها إلى الوزير تمهيداً لهدمها، في إطار حرص المؤسسة على توفير مساكن مناسبة وآمنة.

وفيما يتعلق بملف الإخلاءات، بينت أنه تم تمديد فترة الإخلاء للحالات التي لديها أبناء في الصف الثاني عشر لمدة شهرين إضافيين حتى أغسطس المقبل، إضافة إلى الحالات التي يثبت وجودها في رحلات علاج بالخارج، مؤكدة حرص المؤسسة على مراعاة الظروف الإنسانية والاجتماعية ضمن الأطر القانونية.

كما أعلنت عن بدء توزيع دفعة جديدة من الوحدات السكنية بعد عطلة عيد الأضحى، مؤكدة أن آلية التوزيع مستمرة بشكل مباشر، حيث يتم حصر أي وحدات جديدة ناتجة عن خطة الإخلاءات وتوزيعها فوراً على المواطنات المستحقات وفق أقدمية الطلبات.

وفيما يخص العسكريين المسرحين من منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع، شددت اليوسف على أن «لا وجود للاستثناءات في قاموس عمل المؤسسة»، مؤكدة أن القانون يطبق بمسطرة واحدة على الجميع تحقيقاً للعدالة، مع مراعاة بعض الحالات الإنسانية الصعبة بضوابط مشددة، مثل الأسر التي تضم أكثر من حالة من ذوي الإعاقة داخل المسكن.

وأكدت كذلك أن لوائح الإسكان مرتبطة بنظام المنافذ، ولا يسمح قانوناً بتقديم أو استمرار الطلبات الإسكانية لمن تتجاوز مدة وجودهم خارج البلاد الحدود التي حددها القانون.

وحول الوضع القانوني لأبناء المواطنة المتوفاة من زوج غير كويتي، أوضحت اليوسف أن اللوائح تمنح البنات حق الاستمرار في السكن باعتباره نوعاً من الرعاية الاجتماعية، فيما يلزم القانون الأبناء الذكور ممن تجاوزوا سن 21 عاماً بإخلاء الوحدة السكنية.