الكويت تُدرج 15 لبنانياً و4 كيانات على القائمة الوطنية لمكافحة الإرهاب

- تجميد الأموال وحظر التعاملات المالية تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن

أصدرت اللجنة المختصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع، والمتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، تعميماً إلى جميع الشركات والمؤسسات المالية في دولة الكويت بشأن إدراج أفراد وكيانات على القائمة الوطنية، وذلك استناداً إلى القرار الوزاري رقم 176 لسنة 2025 بشأن اللائحة التنفيذية المنظمة لعمل اللجنة.

وشمل الإدراج أربعة كيانات لبنانية هي: «بيت المال»، و«شركة مدققي الحسابات والتدقيق»، و«شركة الخبرة للمحاسبة والتدقيق والدراسات»، و«شركة التسهيلات ش.م.م»، إضافة إلى إدراج 15 شخصاً من الجنسية اللبنانية ضمن القائمة الوطنية.

وأكدت اللجنة ضرورة التزام الجهات المعنية بتنفيذ إجراءات الإدراج المنصوص عليها في المواد (21 و22 و23 و24) من اللائحة التنفيذية، والتي تتضمن تجميد الأموال والموارد الاقتصادية العائدة للأشخاص والكيانات المدرجة بشكل فوري ومن دون تأخير أو إخطار مسبق، إلى جانب حظر تقديم أي أموال أو خدمات مالية لهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

كما ألزمت المادة 24 الجهات المنفذة لإجراءات التجميد بإخطار اللجنة المختصة خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة، مع تزويدها بتفاصيل الإجراءات المتخذة، وحجم الأموال أو الموارد الاقتصادية المجمدة، إضافة إلى أي محاولات للتصرف بها أو التعامل معها، بما يضمن الامتثال الكامل للإجراءات المعتمدة.