11% نمواً سنوياً للودائع في البنوك الكويتية نهاية الربع الأول

سجلت نحو 61 مليار دينار بنهاية مارس الماضي

سجلت ودائع المقيمين وغير المقيمين لدى البنوك المحلية وفروعها داخل الكويت نموا سنويا ملحوظًا نهاية الربع الأول من عام 2026، بنسبة 11.11% مدفوعة بارتفاع ودائع القطاع الخاص والقطاع الحكومي والمؤسسات العامة، في مؤشر يعكس استمرار قوة الجهاز المصرفي الكويتي وقدرته على استيعاب المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

ووفق البيانات الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي، بلغ إجمالي ودائع القطاعات الثلاثة في مارس 2026 نحو 61.259 مليار دينار، مقارنة بـ 55.130 مليار دينار مارس 2025، محققة زيادة سنوية بلغت 6.129 مليار دينار بنسبة نمو وصلت إلى 11.11%.

كما حققت الودائع نموا ربعيا بنسبة 3.55% بزيادة ربع سنوية بلغت 2.102 مليار دينار، مقارنة بودائع الربع الرابع والأخير من عالم 2025 والتي بلغت 59.157 مليار دينار.

القطاع الخاص

واستحوذت ودائع القطاع الخاص على الحصة الأكبر من إجمالي الودائع في نهاية الربع الأول من العام الجاري باجمالي 39.220 مليار دينار، محققة نموا سنويا بنسبة 1.6% مقارنة بـ 38.578 مليار دينار في مارس العام الماضي، ونموا بنسبة 0.4% على أساس ربع سنوي مقارنة بودائع القطاع الخاص للربع الأخير من العام الماضي والتي بلغت 39.050 مليار دينار.

القطاع الحكومي

وشهدت ودائع القطاع الحكومي تباينا لافتا في الأداء، ففي مقابل هبوط الودائع الحكومية على أساس سنوي بنسبة 4.4% بإجمالي 4.731 مليار دينار مقارنة 4.9 مليار دينار في مارس 2025، حققت الودائع الحكومية نموا ربعيا بنسبة 13.1% مقارنة بودائع الربع الأخير من 2025 والتي بلغت نحو 4.180 مليار دينار أي بزيادة قدرها 551 مليون دينار.

المؤسسات العامة

أما ودائع المؤسسات العامة فتعد الأكثر نموا خلال الفترة، حيث بلغت في نهاية مارس 2026 نحو 10.953 مليار دينار محققة ارتفاعا على أساس سنوي بنسبة 46.2% بزيادة نحو 3.462 مليار دينار مقارنة بودائع مارس 2025 والتي بلغت 7.491 مليار دينار.

كما حققت ودائع المؤسسات العامة نمواً على أساس ربع سنوي بنسبة 11.6% بزيادة بلغت 1.144 مليار دينار مقارنة بودائع الربع الأخير من العام الماضي والتي بلغت 9.809 مليار دينار.