لبنان: برامج الحكومات والتحويلات المليارية تحت التدقيق الجنائي

في خطوة تُعيد ملف التدقيق الجنائي إلى الواجهة، أعلن مصرف لبنان استكمال إجراءات تلزيم مشروع التدقيق الجنائي المالي المرتبط ببعض العمليات المتعلقة بالأصول الأجنبية للمصرف بين نوفمبر 2019 وديسمبر 2023، في مسار يهدف إلى تتبع المليارات التي صُرفت ضمن برامج الدعم والتحويلات المالية خلال السنوات الماضية.

وأوضح المصرف، في بيان أصدره، أمس، وحصلت "السياسة" على نسخة منه، أنّ المشروع أُنجز بالتنسيق مع وزارتي المالية والعدل، ووفقًا لأحكام قانون الشراء العام رقم 244/‏‏2021، مشيرًا إلى أنّه تمّ إرساء التلزيم على شركة "Alvarez & Marsal Middle East Limited" وفق الأصول القانونية والإجراءات المعتمدة.

وأكد أنّ هذا المسار يأتي ضمن "جهد مؤسساتي مشترك" لإجراء تدقيق جنائي مالي شامل للفترة التي شهدت تدخّلات مالية واسعة النطاق من قبل مصرف لبنان لصالح جهات من القطاعين العام والخاص.

وبيّن أنّ نطاق التدقيق سيشمل بصورة خاصة برنامج الدعم الذي أقرّته الحكومات المتعاقبة، وتضمّن تحويلات ومدفوعات بمليارات الدولارات، إضافة إلى الأموال التي وضعها مصرف لبنان بتصرّف المؤسسات العامة والهيئات الحكومية، والتحويلات التي أجراها إلى المصارف التجارية.

وأشار إلى أنّ التدقيق يهدف إلى التحقق من أنّ جميع المدفوعات والتحويلات، لا سيما المتعلقة ببرامج الدعم، جرت "بموجب تفويضات وأذونات قانونية ووفق الأصول المعتمدة".

كما شدد على أنّ التلزيم سيساهم في دعم الجهات المختصة لدى وزارتي المالية والعدل لتحديد وملاحقة الحالات التي قد تكون حصلت فيها بعض الجهات أو الأفراد على أموال الدعم بصورة غير مشروعة.

ولفت إلى أنّ التدقيق سيسمح بتكوين "صورة دقيقة ومستقلة ومدققة" لحجم الأموال التي تم إنفاقها خلال الفترة المذكورة.