"الشؤون": نفضة في "التعاونيات" لتطبيق التكويت ووقف الهدر المالي

عيسى أكد توحيد الرواتب عقب العيد

مئات الوظائف التعاونية العشوائية أثقلت كاهل الجمعيات مالياً

كشف الوكيل المساعد لقطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون بالتكليف، مدير الإدارة العامة للتخطيط والتطوير الإداري في وزارة الشؤون الاجتماعية د.سيد عيسى، أن الوزارة بصدد تنفيذ "نفضة" واسعة على صعيد الهياكل التنظيمية والرواتب والبدلات للوظائف غير الإشرافية أو الإشرافية السابقة لتطبيق قرارات "التكويت" داخل الجمعيات التعاونية كافة، لوقف عمليات الهدر المالي المقدَّر بملايين الدنانير التي تُصرف سنوياً على هذه البنود.

وقال عيسى، في تصريح صحافي، إنه "بتوجيهات مباشرة من الوزيرة د. أمثال الحويلة، ستباشر "الشؤون"، عقب العودة من عطلة عيد الأضحى المبارك، العمل على توحيد الهياكل التنظيمية وبطاقات الوصف الوظيفي وسلم الرواتب داخل جميع "التعاونيات"، للقضاء بصورة نهائية على التفاوت المادي الكبير الحاصل حالياً بين موظفي الجمعيات الذين يشغلون الوظائف ذاتها، ويقومون بالمهام نفسها، فضلاً عن وقف الهدر المالي على صعيد البدلات الشهرية التي تُصرف بمبالغ كبيرة لا تتناسب مع طبيعة الأعمال التي يؤديها هؤلاء الموظفون".

وأكد عيسى سعي الوزارة الجاد إلى تصويب هذا الأمر سريعاً، لمجابهة عمليات الاستنزاف المالي الحالية، التي انعكست سلباً على ملاءة الجمعيات، وأثرت في مراكزها المالية، وأضرت بأموال المساهمين، معتبراً أن التفاوت الراهن في سلم رواتب موظفي الجمعيات أمر مستغرب يثير علامات الاستفهام، وغير مقبول جملةً وتفصيلاً.

وشدد على أنه، استكمالاً لجهود "الشؤون" الرامية إلى تصويب الأخطاء التعاونية تباعاً، ووقف جميع صور الهدر داخلها، ستُوضع آلية لتوحيد بطاقات الوصف الوظيفي وسلم الرواتب، مع إعادة النظر في قيمة البدلات.

وبيّن عيسى أن عمليات المراجعة والتفتيش الميداني التي تجريها الوزارة يومياً أماطت اللثام عن مئات الوظائف التعاونية العشوائية التي أثقلت كاهل الجمعيات مالياً، من دون أي فائدة حقيقية تنعكس على الارتقاء بالجمعيات والخدمات التي تقدمها، مؤكداً أن الغرض الرئيسي من هذه الوظائف كان التكسب الانتخابي البحت، أو تحقيق مصالح شخصية ضيقة على حساب أموال المساهمين.

وأضاف عيسى أن "الوزارة ربطت التوظيف داخل"التعاونيات" بنسب المبيعات، إذ ألزمت لائحة تنظيم العمل التعاوني الجمعيات باتباع سياسة تعيين رشيدة، بحيث يقتصر التعيين على الحدود اللازمة لأداء أعمال الجمعية، وفقاً لاحتياجاتها الفعلية، وألا تتجاوز نسبة الرواتب ــ باستثناء الوظائف الإشرافية ــ إلى المبيعات 6 في المئة، غير أن هناك عدم التزام بهذه النسبة، وستعمل الوزارة جاهدة خلال الفترة المقبلة على إلزام مجالس الإدارات بتطبيقها، لوقف الهدر المالي الكبير في هذا الصدد".