النيابة العامة البحرينية: تحقيقات التنظيم المرتبط بالحرس الثوري الإيراني تكشف أنشطة تجنيد وتمويل وتحويلات خارجية

-نشر فكر "ولاية الفقيه" واستغلال المنابر الدينية لتجنيد عناصر لصالح التنظيم

-استجواب 41 متهماً وحبسهم احتياطياً والتحفظ على حساباتهم المصرفية وأموالهم

-تحويل أموال إلى إيران والعراق ولبنان لتمويل منظمات إرهابية وإنفاق جزء منها على ممتلكات خاصة

كشفت النيابة العامة البحرينية جانباً من نتائج التحقيقات الجارية في القضية المتعلقة بتنظيم رئيسي قالت إنه مرتبط بالحرس الثوري الإيراني وفكر "ولاية الفقيه"، مؤكدة استمرار التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية بحق المتهمين.

وصرّح المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية - وفق بيان نشرته النيابة البحرينية على حسابها في منصة "إكس" بأن التحقيقات أظهرت أن التنظيم، المشكّل من أعضاء في المجلس العلمائي المنحل، كان يتولى نشر فكر "ولاية الفقيه" والدعوة إلى الولاء للولي الفقيه في إيران، بما يخالف الولاء للوطن ونظمه الأساسية، وذلك بهدف تمكين التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين.

وأوضح أن التنظيم عمل، وفق ما توصلت إليه التحقيقات، على الهيمنة على المساجد والمآتم والحوزات الدينية واستغلال منابرها لنشر هذا الفكر، إلى جانب إلقاء خطب تحريضية ضد مصالح الوطن، وتجنيد عناصر جديدة للانضمام إلى التنظيم ودراسة منهج "ولاية الفقيه" في إيران والعمل على نشره داخل البحرين.

وأضاف أن التحقيقات كشفت كذلك عن ممارسة ضغوط على رجال دين معارضين لهذا النهج، من خلال إصدار فتاوى ضدهم وتهميشهم وإرهابهم فكرياً، وصولاً إلى تهديدهم باستخدام العنف، فضلاً عن جمع أموال واستغلالها في دعم التنظيم وتمويل أنشطته المرتبطة بنشر فكر "ولاية الفقيه" والولاء للمرشد الأعلى في إيران دينياً وسياسياً، إضافة إلى استخدامها في تأجيج الشارع وارتكاب أعمال إرهابية وأعمال شغب وتخريب.

وأشار إلى أن النيابة العامة باشرت استجواب 41 متهماً جرى القبض عليهم، بحضور محامين لبعضهم، مع توفير جميع الضمانات القانونية المقررة لهم، وأمرت بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق، كما قررت رفع السرية عن حساباتهم المصرفية والتحفظ عليها وعلى أموالهم.

وذكر أن التحقيقات أسفرت عن ضبط عدد من المصنفات التي تتضمن الدعوة إلى فكر "ولاية الفقيه"، إلى جانب مبالغ مالية، كما تبين ارتكاب المتهمين عدداً من الجرائم الماسة بأمن البلاد وسلامة المجتمع وجرائم مالية.

وأضافت النيابة العامة أن التحقيقات كشفت عن قيام المتهمين بجمع أموال لتمويل التنظيم، تم تحويل جزء منها إلى إيران والعراق ولبنان لدعم وتمويل منظمات إرهابية هناك، فيما ثبت انتفاع بعض المتهمين من تلك الأموال في شؤونهم الخاصة، من بينها شراء مصوغات ذهبية وعقارات وسيارات، وسداد التكاليف الدراسية لأبنائهم.

وأكدت النيابة العامة أن التحقيقات لا تزال مستمرة، مشيرة إلى أنها ستعلن نتائجها فور الانتهاء منها.