القروض البنكية للمتوفى يسددها التأمين... والورثة براء

محامون لـ"السياسة": البنوك لا يحق لها مطالبتهم بالمديونية متى ثبت وجود تغطية نافذة

المحامي جاسم بندر: البنك يتوجب عليه الرجوع إلى شركة التأمين لتحصيل المديونية لا الورثة

المحامي محمد الرفاعي: القاعدة القانونية تقضي بعدم جواز مزاحمة الورثة في أموالهم الخاصة

المحامي سعد المطيري: الوضع القانوني يختلف حال عدم وجود تأمين يغطي القرض

تشهد الأوساط القانونية والمصرفية تساؤلات متكررة حول مصير القروض البنكية بعد وفاة المقترض، وما إذا كان الورثة ملزمين قانوناً بسداد تلك المديونيات من أموالهم الخاصة، لاسيما مع تزايد الاعتماد على القروض الاستهلاكية والإسكانية والتمويلات البنكية بمختلف أنواعها.

وفي هذا الإطار أكد محامون لـ"السياسة" أن المشرّع الكويتي والقضاء حسما هذه المسألة بصورة واضحة، إذ إن القروض المغطاة بتأمين مصرفي أو تأمين ائتماني تسقط المطالبة بها عن الورثة بمجرد وفاة المقترض، وتنتقل مسؤولية السداد إلى شركة التأمين باعتبارها الجهة الضامنة للعقد المبرم مع البنك.

وأشاروا إلى أن البنوك لا تملك قانوناً مطالبة الورثة بالسداد من أموالهم الخاصة متى ثبت وجود تغطية تأمينية نافذة وقت الوفاة، مؤكدين أن التأمين يمثل حماية قانونية واجتماعية للتركة والأسرة معاً.

المحامي جاسم بندر

التأمين الائتماني يحسم الجدل

وقال المحامي جاسم بندر: إن التأمين المرتبط بالقروض المصرفية بات من الأدوات الأساسية في المنظومة المصرفية الحديثة، موضحاً أن هذا النوع من التأمين يهدف إلى ضمان سداد الرصيد المتبقي من القرض عند وفاة المقترض أو تعرضه لظروف معينة منصوص عليها بالعقد.

وأضاف أن القضاء الكويتي استقر على مبدأ مهم يتمثل في أن ذمة المتوفى تبرأ من الالتزام متى كان القرض مشمولاً بالتغطية التأمينية، وبالتالي فإن البنك يتوجب عليه الرجوع إلى شركة التأمين لتحصيل المديونية بدلاً من مطالبة الورثة.

وأوضح بندر أن بعض الورثة يعتقدون خطأً أنهم ملزمون بالسداد فور وفاة المورث، ما يدفعهم أحياناً إلى تحمل مبالغ مالية دون وجود التزام قانوني عليهم، مشدداً على أهمية مراجعة عقد القرض وشروط التأمين قبل اتخاذ أي إجراء مالي.

المحامي محمد الرفاعي

لا يجوز مزاحمة الورثة

من جانبه، أكد المحامي محمد الرفاعي أن القاعدة القانونية المستقرة تقضي بعدم جواز مزاحمة الورثة في أموالهم الخاصة إذا كان الدين مضموناً بعقد تأمين نافذ، مبيناً أن شركة التأمين تصبح هي الطرف الملزم بالوفاء تجاه البنك.

وأشار إلى أن بعض الإجراءات المصرفية بعد الوفاة تقتصر على استكمال المستندات الرسمية مثل شهادة الوفاة وحصر الورثة وإخطار شركة التأمين، إلا أن ذلك لا يعني انتقال الدين إلى الورثة بصورة شخصية.

وأضاف الرفاعي أن التركة في هذه الحالة تبقى مصونة من المطالبات المرتبطة بالقرض المؤمن عليه، موضحاً أن الهدف من التأمين المصرفي هو تحقيق الاستقرار المالي للأسرة وعدم تحميلها أعباء إضافية بعد فقدان المعيل.

وبيّن أن القضاء الكويتي أصدر العديد من الأحكام التي كرست هذا الاتجاه القانوني، لافتاً إلى أن المحاكم ترفض أي مطالبة تتجاوز حدود ما يسمح به عقد التأمين والقانون.

المحامي سعد المطيري

متى تنتقل المديونية إلى التركة؟

بدوره، أوضح المحامي سعد المطيري أن الوضع القانوني يختلف في حال عدم وجود تأمين يغطي القرض أو إذا كانت وثيقة التأمين مستثناة من حالة الوفاة محل النزاع، إذ تصبح المديونية حينها جزءاً من التزامات التركة.

وقال: إن الديون في هذه الحالة تُسدد من أموال التركة قبل توزيعها على الورثة، باعتبار أن سداد الديون مقدم قانوناً على تقسيم الميراث، إلا أن الورثة لا يتحملون السداد من أموالهم الخاصة إلا في حدود ما آل إليهم من التركة.

وأشار المطيري إلى أن بعض القروض قد تتضمن شروطاً خاصة أو استثناءات تأمينية تتعلق بسبب الوفاة أو مدة سريان الوثيقة، وهو ما يستوجب التدقيق القانوني في كل حالة على حدة لتحديد المسؤولية بدقة.

وأكد أن وجود التأمين الائتماني يمثل "مظلة حماية" للأسرة والبنك معاً، إذ يضمن حقوق الجهة الممولة دون الإضرار بالورثة أو استنزاف أموال التركة.

حماية قانونية واجتماعية

أكد مختصون قانونيون أن توسع البنوك في ربط القروض بالتأمين الائتماني ساهم في الحد من النزاعات القضائية المتعلقة بديون المتوفين، كما عزز من الاستقرار الاجتماعي للأسر بعد الوفاة.

وأوضحوا أن الوعي القانوني لدى المقترضين والورثة يبقى عاملاً مهماً في معرفة الحقوق والالتزامات، خصوصاً في ظل وجود فروق قانونية بين القروض المؤمن عليها وغير المؤمن عليها.

وشددوا على ضرورة احتفاظ العملاء بنسخ من عقود التمويل ووثائق التأمين، ومراجعة تفاصيل التغطية التأمينية بصورة دقيقة، تفادياً لأي خلافات مستقبلية أو مطالبات غير مستحقة بعد الوفاة.