"الكهرباء": إطفاء الأنوار وأجهزة التكييف بالأماكن غير المستغلة

173 مليون دينار للكهرباء والماء في 36 وزارة وجهة حكومية في 2026 - ‏2027

محمد غانم

كشف تقرير الموازنة العامة للدولة للسنة المالية (2026/2027) عن اعتماد 173.200 مليون دينار للكهرباء والماء في 36 وزارة وجهة حكومية بزيادة 39.726 مليون دينار، مقارنة بـ 133.476 مليون دينار في موازنة (2025/ 2026).

وبحسب التقرير ـ الذي اطلعت "السياسة" عليه ـ فقد بلغت المصروفات التي اعتمدت لبند الكهرباء 139.498 مليون دينار و33.702 مليون دينار للمياه.

يذكر أن تعرفة الكهرباء والماء للقطاع الحكومي تعد الأعلى مقارنة بقطاعات السكن، إذ تبلغ تعرفة (الكيلو وات / ساعة) للقطاع الحكومي 25 فلسا، كما يبلغ سعر الالف جالون مياه إمبراطوري للقطاع 4 دنانير بفارق كبير بينه وبين القطاعين الصناعي والزراعي للمنتجين الذي تبلغ تعرفته 750 فلسا للكم نفسه

في سياق متصل، تستهدف وزارة الكهرباء إنشاء 23 مبنى خدميا (اداريا وفنيا) في العديد من المناطق للحد من مركزية تقديم الخدمات وتوفيرها بسهولة ويسر للعملاء من المواطنين والمقيمين لاسيما خدمات الطوارئ وإيصال التيار ودفع المديونيات وغير من الخدمات الأخرى، بالإضافة إلى توفير بيئة العمل المناسبة للموظفين والمراجعين.

وكانت الوزارة أدرجت المباني ضمن خطتها السنوية الحالية لتطرح تباعا عبر الجهاز المركزي للمناقصات العامة وفق الاطر والقوانين المعمول بها على ان تطرح باقي المباني في سنوات مالية مقبلة، ومن بين المباني المهمة 6 مبان خضراء لخدمة العملاء في جميع المحافظات وورشة لإنتاج الواح الطاقة الشمسية ومختبرات لتحليل المياه بالشويخ، فضلا عن عدد من المباني الخدمية في المناطق الجديدة منها سعد العبدالله وصباح الاحمد.

من جهة اخرى، كشفت مصادر مطلعة أن الوزارة تعتزم توجيه كتب إلى الوزارات والجهات الحكومية خلال أيام لحثها على ضرورة الاستهلاك المسؤول والواعي لتخفيف الضغط على المنظومة الكهربائية، لاسيما بعد انتهاء الدوام وخلو المباني الحكومية من الموظفين والمراجعين.

وأوضحت المصادر أن من بين الإجراءات الترشيدية التي ستحث الوزارة الجهات الحكومية عليها إطفاء الانوار وأجهزة التكييف في الأماكن غير المستغلة على اعتبار أن الاخيرة تستهلك النسبة الأكبر من الطاقة الكهربائية.

في موازاة ذلك، ستقوم الوزارة بتشكيل فرق عمل متخصصة للتواصل مع الجهات الحكومية ممثلة في الإدارات الفنية المسؤولة عن المباني للتوعية بآليات الترشيد والإجراءات الفنية المثلى والواجب اتباعها للترشيد في استهلاك الكهرباء والماء لاسيما وقت الذروة المحددة من الساعة 11 صباحا وحتى 5 عصرا، كما ستقوم الفرق بمتابعة الجهات الحكومية للوقوف على مدى التزامها بالاجراءات كافة.

وأشارت المصادر إلى أن هذه الإجراءات تعد ثمرة جهود اللجنة الوطنية لتوفير الطاقة والماء التي تضم ممثلين من الجهات الحكومية مسؤولين عن وضع سياسات الترشيد وفقا للمعطيات.