"الوطني": البنوك المركزية العالمية تتمسك بالنهج الحذر مع استمرار المخاطر التضخمية

قال تقرير عن اسواق النقد ان الأسواق المالية العالمية خلال الأسبوع الماضي ظلت خاضعة لتأثير عاملين رئيسيين تمثلا في استمرار الضغوط التضخمية فوق المستويات المستهدفة، وكذلك استمرار تداعيات الصدمة الجيوسياسية الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط.

ففي ظل هذه البيئة المعقدة، تتبنى البنوك المركزية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ نهجاً حذراً ومتوازناً، إذ تتجنب التسرع في تيسير السياسة النقدية، وفي الوقت ذاته تدرك أن الإبقاء على المستويات الحالية لفترة طويلة قد ينعكس سلباً على وتيرة النمو الاقتصادي التي ما تزال تواجه تحديات متزايدة.

كما أن تواصل أسعار الطاقة، التي ارتفعت منذ اندلاع الصراع مع إيران، فرض ضغوطا تضخمية إضافية على الاقتصاد العالمي، ما يزيد من تعقيد مسار التضخم ويحد من مرونة البنوك المركزية الكبرى في إدارة سياساتها النقدية. وفي ظل هذه المعطيات، يحافظ الدولار الأمريكي على قدر من القوة والدعم، في حين تواجه العملات الأكثر حساسية لتحركات أسعار الفائدة ضغوطاً متزايدة نتيجة تنامي التوقعات ببقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.

وكشف التقرير عن استمرار الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة على الرغم من تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي، حيث أظهرت بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل للتضخم لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، استمرار الضغوط السعرية خلال شهر أبريل، إذ ارتفع المؤشر الكلي بنسبة 0.4% على أساس شهري وبنسبة 3.8% على أساس سنوي، مسجلاً أعلى وتيرة سنوية منذ مايو 2023.

وفي المقابل، ارتفع المؤشر الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، بنسبة 0.2% على أساس شهري و3.3% على أساس سنوي، متوافقاً مع التوقعات، ما يشير إلى اعتدال وتيرة الضغوط التضخمية الأساسية إلى حد ما. وظلت أسعار الوقود من أبرز العوامل الداعمة للتضخم، إلى جانب استمرار ارتفاع تكاليف الإسكان والخدمات. وفي ذات الوقت، كشفت البيانات عن مؤشرات تدل على تباطؤ النشاط الاقتصادي، إذ تم تعديل نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام وخفضه إلى 1.6% على أساس سنوي، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 2.0%، نتيجة ضعف الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري. إلا أنه على الرغم من ذلك، واصل الإنفاق الاستهلاكي تسجيل أداء إيجابي بارتفاعه بنسبة 0.5% خلال شهر أبريل، إلا أن استقرار نمو الدخل وتراجع معدل الادخار الشخصي إلى أدنى مستوياته منذ يونيو 2022 يشيران إلى اعتماد الأسر بشكل متزايد على مدخراتها لدعم الإنفاق. كما حافظت سوق العمل على قدر من الاستقرار، مع ارتفاع طلبات إعانة البطالة هامشياً، في حين سجلت طلبيات السلع المعمرة قفزة قوية بلغت نسبتها 7.9%.

وبصفة عامة، تعزز هذه البيانات التوقعات بأن يتبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي نهجاً حذراً خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار المخاطر التضخمية، التي تفاقمت نتيجة لتداعيات الصراع مع إيران ورفع الرسوم الجمركية، مقابل ظهور مؤشرات متزايدة على تباطؤ النمو الاقتصادي. وعلى الرغم من التحسن النسبي الذي شهدته القراءات الشهرية للتضخم، إلا أن الأسواق ما تزال تتوقع إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير خلال الفترة المقبلة.