"ساي نت": مذكرة مع "الصندوق الوطني" لدعم المبادرين وتعزيز الشفافية الائتمانية

Add as Preferred Source on Google

توفير قاعدة بيانات أكثر شمولاً ودقة لتمويل "المشروعات الصغيرة"

الجاسم: تكامل البيانات الائتمانية خطوة جوهرية لتطوير أدوات التمويل للمبادرين

الحميضي: تقييم الجدارة الائتمانية للمشروعات بقسميها يفتح آفاقاً جديدة للتمويل

مروة البحراوي

وقع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وشركة "ساي نت" (شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية) مذكرة تفاهم استراتيجية بهدف تعزيز التكامل في تبادل المعلومات الائتمانية، بما يسهم في دعم منظومة ريادة الأعمال في الكويت وتمكين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى مصادر التمويل بصورة أكثر كفاءة وشفافية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية إلى تطوير البيئة التمويلية للمبادرين، من خلال توفير قاعدة بيانات أكثر شمولاً ودقة تساعد الجهات التمويلية على اتخاذ قرارات مبنية على معلومات متكاملة حول السجل الائتماني والالتزامات المالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيتم إدراج البيانات الخاصة بالمعاملات والتسهيلات التمويلية التي يمنحها الصندوق الوطني ضمن التقارير الائتمانية الصادرة عن شركة "ساي نت"، الأمر الذي يوسع نطاق التغطية الائتمانية ليشمل للمرة الأولى بيانات التمويل الحكومي إلى جانب البيانات المتوافرة لدى القطاع المالي والمصرفي.

تقييم الجدارة الائتمانية

ويتزامن هذا التعاون مع إطلاق "ساي نت" مؤخراً خدمة تقييم الجدارة الائتمانية الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة (SME Score)، والتي تهدف إلى تزويد الممولين بأداة متخصصة لقياس الملاءة المالية للمشروعات وتقييم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية استناداً إلى بيانات موضوعية وسلوكيات السداد الفعلية.

وأكد الطرفان أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة اتخاذ القرار التمويلي في الكويت، من خلال تبادل المعلومات الائتمانية وتوفير صورة أكثر شمولية عن الوضع المالي للمبادرين، بما يساعد الجهات التمويلية على تقييم المخاطر والفرص بصورة أكثر دقة وعدالة.

كما يسهم هذا التكامل في تعزيز مستوى الشفافية داخل السوق، من خلال إظهار الالتزامات المالية والتسهيلات الممنوحة للمشروعات ضمن التقارير الائتمانية، الأمر الذي يتيح للممولين تكوين رؤية متكاملة حول الملاءة المالية للمبادرين، ويدعم استدامة ونمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

خلق فرص عمل

وقالت مدير عام الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتكليف، بسمة الجاسم، إن الصندوق يواصل العمل على تحقيق أهدافه الرامية إلى تنمية الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة من خلال دعم أصحاب المشروعات والمبادرين.

وأضافت أن الاتفاقية تأتي في إطار تطوير وتعزيز أدوات التمويل المتاحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يتوافق مع أحكام القانون رقم 98 لسنة 2013 والقانون رقم 9 لسنة 2019، مشيرة إلى أن التكامل مع "ساي نت" سيوفر معلومات تاريخية دقيقة حول التسهيلات الائتمانية وسلوكيات السداد، الأمر الذي يمنح المبادرين الملتزمين ميزة تنافسية أكبر عند التقدم للحصول على التمويل من الجهات المانحة.

وأكدت الجاسم أن توفير بيانات ائتمانية أكثر شمولاً من شأنه أن يرفع مستوى الثقة بين المبادرين والجهات التمويلية، ويسهم في تسهيل حصول المشروعات الواعدة على التمويل اللازم للتوسع والنمو.

دعم النمو الاقتصادي

من جانبها، أكدت رئيس مجلس إدارة شركة "ساي نت" عالية بدر الحميضي أن الشركة التزمت على مدى ما يقارب 25 عاماً بتزويد القطاع المصرفي والتمويلي بالمعلومات والتقارير الائتمانية التي تسهم في دعم اتخاذ القرارات المالية.

وأوضحت أن الشراكة مع الصندوق الوطني تمثل توسعاً مهماً في نطاق التغطية الائتمانية لتشمل القطاع الحكومي، بما يعزز من كفاءة النظام المالي ويسهم في دعم النمو الاقتصادي في الكويت.

وأضافت الحميضي أن خدمة تقييم الجدارة الائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي أطلقتها الشركة مؤخراً ستوفر للممولين أداة دقيقة وفعالة لتقييم الجدارة المالية للمشروعات، الأمر الذي يعزز الثقة في تمويل هذا القطاع الحيوي ويدعم اتخاذ قرارات تمويلية أكثر كفاءة.

وأكدت أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، وأن توفير معلومات ائتمانية دقيقة ومتكاملة حول أدائها المالي سيعزز فرص نموها واستدامتها ويشجع على زيادة التمويل الموجه إليها.

الشفافية المالية

ويجسد هذا التعاون تحولاً مهماً نحو ترسيخ ثقافة مالية قائمة على البيانات في الكويت، من خلال ربط بيانات التمويل الحكومي بمنظومة التقارير الائتمانية المعتمدة في القطاع الخاص، بما يضمن تقييم المشروعات المحلية استناداً إلى سجل مالي أكثر شمولاً وعدالة.

ويرى مختصون أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز الشفافية المالية وتحسين جودة القرارات التمويلية، فضلاً عن دعم جهود الدولة الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتمكين رواد الأعمال والمبادرين من الوصول إلى التمويل اللازم لتنمية أعمالهم وتحقيق النمو المستدام