"الخارجية" و"الأعلى للتخطيط" تبحثان مع البنك الدولي مستجدات تقرير المرأة وأنشطة الأعمال

استضافت وزارة الخارجية، ممثلة بإدارة شؤون حقوق الإنسان، اجتماعاً تنسيقياً مشتركاً مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، ممثلة بلجنة المرأة والأعمال، وبمشاركة خبراء من مجموعة البنك الدولي، لبحث مستجدات تقرير دولة الكويت في مؤشر المرأة وأنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن الاجتماع الذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي، ترأسه الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بالتكليف المهندس أحمد الجناحي، وبمشاركة أعضاء لجنة المرأة والأعمال.

وأضاف البيان أن الاجتماع ناقش آخر التطورات المتعلقة بمؤشر المرأة وأنشطة الأعمال، واستعرض الجهود التي تبذلها دولة الكويت لتعزيز بيئة الأعمال وتمكين المرأة اقتصادياً بما يتوافق مع المعايير الدولية والخطط التنموية الوطنية.

كما شهد اللقاء تبادلاً للرؤى والأفكار بين الجهات الوطنية المشاركة وخبراء البنك الدولي حول سبل تطوير التشريعات والسياسات الداعمة لتمكين المرأة في قطاع الأعمال، إلى جانب استعراض أبرز المؤشرات التي تعكس تقدم دولة الكويت في هذا المجال، وتعزيز آليات التنسيق لمتابعة متطلبات المؤشر العالمي خلال المرحلة المقبلة.

وأكد المشاركون في ختام الاجتماع أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية ومجموعة البنك الدولي، ومواصلة عقد اللقاءات الدورية لمتابعة وتطوير السياسات والتشريعات، بما يعزز مكانة دولة الكويت في المؤشرات والتقارير الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان والتمكين الاقتصادي للمرأة.