قضت محكمة الاستئناف دائرة أمن الدولة بحبس مواطن لمدة ثلاث سنوات بعد إدانته بإثارة الفتنة الطائفية والتعاطف مع أفكار من شأنها المساس بالوحدة الوطنية مع إلغاء حكم أول درجة القاضي بالامتناع عن النطق بالعقاب.
كما قضت المحكمة ببراءة مواطن من تهم الإساءة إلى الجمهورية اللبنانية وتأييد منظمة إرهابية "حزب الله" والترويج لأفكارها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ ألغت الحكم الصادر بحبسه ثلاث سنوات من محكمة أول درجة.
وقضت كذلك ببراءة مواطنة من تهمة إذاعة أخبار كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بقصد إثارة الفزع بين الناس، خلال زمن الحرب مع إلغاء حكم أول درجة القاضي بالامتناع عن النطق بالعقاب.