السميط: تعديل قانون "مؤسسة البترول" خطوة جريئة لزيادة الأرباح

ناجح بلال

بعد مرور 46 سنة على تأسيسها وفي ضوء موافقة مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 6 لسنة 1980 الخاص بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية نظرا لوجود بعض الصعوبات والمعوقات التي تحول المؤسسة عن تحقيق الأهداف المرجوة ، وبما أن الحكومة رأت ضرورة إعادة النظر في التنظيم التشريعي للمؤسسة وتعديل بعض أحكام قانون الإنشاء لتمكينها من مواكبة التغيرات العالمية .أكد الوزير السابق والعضو السابق لمجلس إدارة المؤسسة يحيى السميط أن هناك عدة صعوبات بالفعل كانت تواجه "مؤسسة البترول" حيث كانت تؤثر على انطلاقها نحو الأمام، مشيرا إلى أن موافقة مجلس على تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 6 لسنة 1980 الخاص بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية بمثابة خطوة مهمة لانطلاق المشاريع النفطية العالقة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن التعديل المنتظر سينهي كافة الصعوبات والتحديات التي كانت تعرقل أعمال ومشاريع "مؤسسة البترول" خاصة أن قانون المؤسسة كان ذريعة لنواب مجلس الأمة في السابق لتعيينات غير مستحقة لاتنطبق عليها الشروط المطلوبة مما أثر على أداء بعض الموظفين غير المؤهلين.

وأشار السميط إلى أن تعديل القانون سيمكن "مؤسسة البترول" من تخصيص بعض المرافق لديها - البعيدة عن الثروة النفطية - متأملا في الوقت ذاته أن يسهم التعديل في إتاحة الفرصة لدخول القطاع الخاص المحلي والشركات الأجنبية في القطاع النفطي بما يؤدي لزيادة عوائد المؤسسة.

وتابع السميط أن من فوائد تعديل قانون "مؤسسة البترول" سيعطيها مرونة أكبر في سرعة الانتهاء من ملف إندماج الشركات النفطية حيث لاتزال بعض البنود القانونية تعرقل إنسيابية مراحل الدمج مستشهدا على ذلك بأن مراحل عملية نقل أصول "كيبك" لـ "البترول الوطنية" أخذت فترة طويلة حتى تم الاعلان عن مرحلة الدمج الأخيرة فضلا عن أن القوانين الحالية تحد من انطلاق المؤسسة فيما يتعلق بإعادة الهيكلة المطلوبة بسبب تداخل الاختصاصات مع الجهات الأخرى بالاضافة لمعوقات تشريعية متعلقة ببعض القيود على الارباح والمناقصات مما يؤدي لعرقلة تنفيذ الكثير من المشاريع التي تتفق مع رؤية مؤسسة البترول 2040، موضحا أن الوضع المالي لمؤسسة البترول الكويتية ربما لن يكون أحسن حالا بعد توقف تصدير النفط الكويتي نتيجة غلق مضيق هرمز.

وشدد السميط على أهمية عدم دخول الشركات التابعة للمؤسسة في أي أعمال مضاربة في سوق الكويت للأوراق المالية حتى لاتعرض ثروة البلاد للمضاربات والهزات المالية التي تتعرض لها أسواق الأسهم العالمية، مشددا في الوقت ذاته على أهمية التركيز على تنويع مصادر الدخل لإيرادات الميزانية بالطرق الآمنة تماما.

وعن تاريخ إنشاء المؤسسة، قال السميط ان أول شركة كويتية أدارت القطاع النفطي للبلاد كانت "نفط الكويت" التي تأسست عام 1934 وشملت أنشطتها عمليات الاستكشاف فضلا عن المسوحات البرية والبحرية بالاضافة لدورها في حفر آبار الاختبار وتطوير الحقول المنتجة واستكشاف النفط الخام والغاز الطبيعي.

وفي عام 1975 تم تأميم شركة نفط الكويت وأصبحت مملوكة بالكامل للحكومة الكويتية وفي عام 1980 تأسست مؤسسة البترول الكويتية وأصبحت جميع شركات النفط المملوكة للدولة كشركة أم تضم جميع الشركات النفطية الكويتية بموجب المرسوم بالقانون رقم 6 لسنة 1980 وعلى أن تمارس أعمالها كمؤسسة عامة ذات طابع إقتصادي لها شخصية إعتبارية ويشرف عليها وزير النفط وتكون لها ميزانية مستقلة عن ميزانية الدولة.