"الشؤون": بعض منتقدي التعاونيات تحركهم مطالب شخصية لا المصلحة العامة

-أكدت رفض أي ضغوط أو مساومات للحصول على وظائف أو امتيازات خاصة

أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية أن بعض الأشخاص الذين يرفعون شعارات الإصلاح والحرص على المصلحة العامة، ويوجهون انتقادات متكررة للوزارة أو للجمعيات التعاونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يتبين عند الاجتماع بهم ومناقشة مطالبهم أن جوهر تلك الانتقادات لا يرتبط بالمصلحة العامة أو بقضية وطنية، وإنما ينحصر في مطالب شخصية تتعلق بالتعيين أو الحصول على منافع خاصة.

وقالت الوزارة، في بيان، إن بعض اللقاءات كشفت أن عدداً من هؤلاء يسعون إلى ممارسة الضغوط الإعلامية أو إثارة الرأي العام بهدف تحقيق مصالح فردية، وفي مقدمتها المطالبة بتعيينهم أو تعيين مقربين منهم في الجمعيات التعاونية، أو الحصول على امتيازات خاصة. وأضافت أن بعضهم يربط صراحة بين وقف حملات الانتقاد أو استمرارها وبين الاستجابة لتلك المطالب الشخصية.

وأضافت الوزارة أنها تؤكد احترامها الكامل لحق النقد الموضوعي والبنّاء وحرية إبداء الرأي في إطار القانون، إلا أنها تفرق بين النقد الهادف إلى الإصلاح وتحقيق المصلحة العامة، وبين استغلال المنابر الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي كوسيلة للضغط أو المساومة لتحقيق مكاسب خاصة.

وشددت على أنها لن تقبل أو ترضخ لأي محاولات للضغط أو المساومة أو الابتزاز المعنوي تحت أي مسمى، وأن جميع القرارات المتعلقة بالتعيين أو التكليف أو شغل المناصب تخضع للضوابط القانونية ومعايير الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص.

وأكدت الوزارة مواصلة أداء واجباتها ومسؤولياتها وفق أحكام القانون وبما يحقق المصلحة العامة، دون التأثر بأي ضغوط أو حملات تستهدف التأثير على قراراتها أو توجيهها لخدمة مصالح فردية على حساب الصالح العام.