14440 عاملاً استفادوا من قرار انتقال العمالة في القطاعات المحظورة

8553 طلب تحويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة... والطلبات مستمرة حتى نهاية يونيو

كشفت مصادر لـ"السياسة"أن إجمالي العمالة الوافدة المستفيدة من قرار السماح بانتقال الأيدي العاملة المستقدمة على بعض القطاعات المحظورة بلغ 14440 عاملاً منذ بدء العمل بالقرار مطلع مايو الماضي.

وأوضحت المصادر أن القرار الصادر عن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة الشيخ فهد اليوسف، رقم (2) لسنة 2026، يشمل قطاعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعة والزراعة والرعي والصيد، مشيرة إلى استمرار استقبال طلبات التحويل واستكمال إجراءات التدقيق والمراجعة حتى نهاية يونيو الجاري.

وأضافت أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة تصدر عدد الطلبات بواقع 8553 طلب تحويل، تلاه قطاع الزراعة بـ2705 طلبات، ثم قطاع الصناعة بـ1642 طلباً، فيما بلغ عدد الطلبات في قطاع الرعي 1393 طلباً، وقطاع الصيد 147 طلباً.

وذكرت المصادر أن الأنظمة الآلية التابعة للهيئة استقبلت آلاف الطلبات منذ بدء تطبيق القرار، متوقعة ارتفاع أعداد المستفيدين خلال الفترة المقبلة مع استمرار تقديم الطلبات.

وأكدت أن الهيئة رفضت مئات الطلبات غير المستوفية لاشتراطات التحويل، وفي مقدمتها عدم الحصول على موافقة صاحب العمل الأصلي، لافتة إلى أن القرار مؤقت ومقيد باستيفاء جميع الضوابط القانونية والتنظيمية.

وجددت التأكيد أن الهيئة لن تستقبل الشكاوى العمالية المتعلقة بالتحويل خارج القطاعات المشمولة بالقرار، باعتبار أن إجراءات التحويل تقوم على موافقة صاحب العمل الأصلي.