الحكومة الصومالية: استعادة الأمن في مقديشو بعد اشتباكات مع مجموعات مسلحة

تعهدت بمحاسبة المتورطين وأكدت أن حمل السلاح حق حصري لقوات الدولة

أعلنت الحكومة الصومالية، اليوم الجمعة، أن قوات الأمن تمكنت من استعادة النظام بشكل كامل في مديريتي (عبد العزيز) و(هولوداغ) بالعاصمة مقديشو بعد اشتباكات مع "مجموعات مسلحة غير شرعية".

وأوضحت الحكومة، في بيان صادر عن وزارة الإعلام والثقافة والسياحة وبثته وكالة الأنباء الوطنية الصومالية (صونا)، أن العمليات الأمنية التي نُفذت أسفرت عن نزع سلاح المجموعات المسلحة وإبعادها عن الأحياء السكنية، ما أدى إلى عودة الحياة الطبيعية للمواطنين.

وأشاد البيان بكفاءة قوات الأمن الصومالية وانضباطها وحرصها على حماية أرواح المدنيين.

وأضاف البيان أن هذه التطورات جاءت على خلفية "قرار متعمد وغير مسؤول" تمثل في دفع مجموعات مسلحة تابعة للمعارضة إلى أحياء سكنية، وهو ما أدى إلى تعريض المدنيين للخطر ووقوع اعتداءات على قوات الشرطة وتعطيل النشاط التجاري.

وأشار البيان إلى أن هذه المجموعات ارتبطت بتحركات سياسية قادها كل من الرئيس الصومالي الأسبق شريف شيخ أحمد ورئيس الوزراء الأسبق حسن علي خيري، معتبراً أن ما حدث لا يندرج ضمن العمل السياسي المشروع، بل يشكل تهديداً للأمن والاستقرار.

وأكدت الحكومة الصومالية أن رد الدولة كان حازماً ومتوازناً ومبنياً على الدستور، مشددة على أن كل من يثبت تورطه في تنظيم أو تمويل أو قيادة هذه المجموعات المسلحة سيخضع للتحقيق والمساءلة القانونية، وأن إجراءات المحاسبة قد بدأت بالفعل.

وجددت، في هذا الصدد، تأكيدها أن قوات الأمن الصومالية هي الجهة الوحيدة المخولة قانوناً بحمل السلاح، مشيرة إلى أن باب الحوار السياسي لا يزال مفتوحاً شريطة أن يتم عبر الوسائل الدستورية والسلمية بعيداً عن استخدام القوة، التي ستواجه بإجراءات قانونية صارمة.