دون توقيع أو موافقة الطليق... القضاء يقر حق مواطنة في استخراج وثيقة تملك منزل الزوجية

قضت الدائرة التجارية المدنية الكلية (حكومة) بأحقية مواطنة في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستخراج وثيقة تملك منزل الزوجية، دون اشتراط توقيع أو موافقة طليقها، مع إلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

وتتلخص وقائع الدعوى في أن المدعية أقامت دعواها بواسطة محاميها فضيل البصمان، مختصمةً طليقها، ومدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية، ووكيل وزارة العدل لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق، والممثل القانوني لبلدية الكويت بصفتهم.

وطالبت بالحكم بأحقيتها في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاستخراج وثيقة تملك القسيمة السكنية مناصفةً بينها وبين طليقها، دون اشتراط توقيعه أو موافقته على تلك الإجراءات.

وبعد الاطلاع على الدعوى والمستندات المقدمة، قضت المحكمة بأحقية المدعية في استصدار وثيقة التملك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لدى الجهات المختصة، دون حاجة إلى توقيع المدعى عليه الأول، بما يتيح لها استكمال إجراءات التملك وفقاً للقانون.