"الشؤون": "ضبطية قضائية" لـ12 موظفاً للرقابة على "التعاونيات"

أكدت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية أن الوزارة تواصل تعزيز حضورها الرقابي والميداني في القطاع التعاوني، من خلال فرق الضبطية القضائية التابعة لقطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون، وذلك ضمن توجه يستهدف دعم الرقابة المباشرة على أعمال الجمعيات التعاونية، ومتابعة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة للعمل التعاوني.

وقالت المصادر: إن الوزارة اعتمدت 12 موظفاً يحملون صفة الضبطية القضائية للقيام بالمهام الرقابية والتفتيشية على الجمعيات والأسواق المركزية، موضحة أن فرق الضبطية تباشر أعمالها بشكل مستمر من خلال الجولات الميدانية ومتابعة البلاغات والشكاوى ورصد أي مخالفات أو تجاوزات قد تستوجب اتخاذ إجراءات قانونية.

وأضافت:إن عمل فرق الضبطية القضائية لايقتصر على ضبط المخالفات فقط، بل يمتد إلى متابعة الجوانب التنظيمية والإدارية والمالية داخل الجمعيات، والتأكد من سلامة الإجراءات المتبعة ومدى الالتزام بالقرارات الوزارية والتعليمات المنظمة للعمل التعاوني، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتعزيز الشفافية داخل القطاع.

وأوضحت المصادر أن الوزارة تولي الملف التعاوني اهتماماً كبيراً نظراً لارتباطه المباشر بالمواطنين والمساهمين، الأمر الذي دفعها إلى تكثيف أعمال المتابعة والتفتيش الميداني خلال الفترة الماضية، بهدف الحفاظ على سلامة العمل التعاوني والتعامل مع أي تجاوزات وفق الأطر القانونية المعتمدة.

وبيّنت أن فرق الضبطية القضائية تعمل بالتنسيق مع القطاعات والإدارات المعنية داخل الوزارة، بما يضمن سرعة التعامل مع المخالفات والملاحظات المرصودة، مؤكدة أن الحملات والجولات التفتيشية مستمرة في مختلف المحافظات وتشمل عدداً من الملفات المتعلقة بالأداء الإداري والمالي والاستثماري داخل الجمعيات التعاونية.

وشددت المصادر على أن الوزارة ماضية في تطوير أدواتها الرقابية وتعزيز كفاءة المتابعة الميدانية، في إطار خطة تستهدف ترسيخ مبادئ الشفافية وحماية حقوق المساهمين، إلى جانب دعم استقرار القطاع التعاوني باعتباره أحد القطاعات الحيوية المرتبطة بالخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.