حياة لـ "السياسة": رقابة مستمرة على أعمال فرق الضبطية القضائية

أكدت أن الصلاحيات محددة بإجراءات قانونية

الضبطية ركيزة أساسية لدعم المنظومة الرقابية والحفاظ على مرافق الوزارة

معايير دقيقة لاختيار الضابط القضائي بينها الكفاءة والقدرة على تحمل المسؤولية

قالت المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة المهندسة فاطمة حياة: إن صلاحيات الضبطية القضائية تمنح للموظفين المختصين وفق ضوابط وإجراءات قانونية محددة عملا باحكام المادة الخامسة من القانون رقم 48 لسنة 2005، والقرار الوزاري رقم 87 لسنة 2024.

أضافت حياة في تصريح لـ"السياسة" إن أبرز الصلاحيات تتمثل في التفتيش والرقابة الميدانية، وضبط المخالفات، وتحرير المحاضر الرسمية، وجمع البيانات والمستندات ذات العلاقة، ورصد أي تجاوزات تمس اختصاصات الوزارة، إضافة إلى رفع التقارير واتخاذ الإجراءات النظامية بالتنسيق مع الجهات المختصة، وذلك ضمن حدود القانون ووفق اختصاصات محددة، بما يضمن النزاهة والشفافية وعدم تجاوز الصلاحيات الممنوحة.

وأوضحت أن فرق الضبطية القضائية تعمل وفق منظومة قانونية وتشريعية واضحة تستند إلى القوانين ذات الصلة، بما يتوافق مع طبيعة اختصاص الوزارة ومهامها الرقابية. وأشارت حياة إلى أن أهمية الضبطية القضائية تتلخص في الحفاظ على مرافق الوزارة إذ تمثل عنصرا محوريا في الحفاظ على البنية التحتية والمرافق التابعة للوزارة، كما تسهم بشكل مباشر في الحد من التعديات والمخالفات، وضبط أوجه الاستخدام غير المشروع، والتصدي لأي ممارسات قد تؤثر على كفاءة التشغيل أو استمرارية الخدمات.

وأفادت بأن هناك أسسا و معايير خاصة باختيار الضابط القضائي والرقابة على أدائه، إذ تحرص الوزارة على أن يتم اختيار الضابط القضائي وفق معايير دقيقة تضمن الكفاءة والقدرة على تحمل المسؤولية، ومن أبرزها الخبرة الفنية والإدارية، والإلمام بالجوانب القانونية والتنظيمية، والنزاهة والانضباط الوظيفي، والقدرة على التعامل مع الحالات الميدانية، إلى جانب اجتياز البرامج التدريبية والتأهيلية ذات الصلة.

وأكدت أن أعمال فرق الضبطية القضائية تخضع لرقابة ومتابعة مستمرة من خلال رئيس لجنة متابعة تنفيذ احكام القانون رقم 48 سنة 2005، عبر مراجعة المحاضر والتقارير، وقياس الأداء، والتأكد من الالتزام بالإجراءات النظامية، بما يعزز الحوكمة ويرسخ مبادئ العدالة والشفافية والمساءلة. وذكرت حياة بأن هناك آلية التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى في الحملات التفتيشية إذ تؤمن الوزارة بأن نجاح الحملات التفتيشية تعتمد على تكامل الأدوار بين مختلف الجهات الحكومية، لاسيما وزارة المالية والداخلية وبلدية الكويت.

الهيكل التنظيمي

أكدت حياة أن عدد الضباط القضائيين يخضع للهيكل التنظيمي للوزارة، واحتياجات العمل الميداني، وخطط التوسع في الرقابة والتفتيش بحسب متطلبات المرحلة وفق ما جاء بالقرار رقم 87 لسنة 2024.