"التمييز" تؤيد حبس رئيس جمعية ورئيس "مشتريات" سنتين في قضية رشوة

أيدت محكمة التمييز حكماً قضى بحبس رئيس جمعية تعاونية ورئيس قسم المشتريات لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ، بعد إدانتهما بطلب وقبول رشوة من شركة تعمل في مجال بيع الخضار مقابل استمرار نشاطها داخل الجمعية وضمان صرف مستحقاتها المالية.

وتعود القضية إلى بلاغ تقدم به بائع خضار أفاد بتعرضه لطلب مبالغ مالية من المتهمين مقابل تسهيل أعماله وعدم عرقلة نشاطه التجاري، الأمر الذي دفع الإدارة العامة للمباحث الجنائية إلى إجراء التحريات اللازمة والتأكد من صحة المعلومات الواردة.

وأظهرت التحقيقات أن المتهمين طلبا من المبلِّغ مبلغاً يعادل 10 في المئة من إجمالي مبيعات الخضار شهرياً مقابل استمرار عمله داخل الجمعية وصرف الشيكات الخاصة بمستحقاته.

وبعد استصدار الأذونات القانونية، نفذت المباحث الجنائية كميناً للمتهمين، وتم توثيق اللقاءات والمحادثات التي جرت مع المبلِّغ بالصوت والصورة، ورصد وقائع طلب الرشوة وإجراءات التسليم وفق الأطر القانونية.

وأُحيل المتهمان إلى المحاكمة بتهمة طلب وقبول الرشوة المرتبطة بالوظيفة العامة، حيث قضت محكمة الجنايات بحبسهما سنتين مع الشغل والنفاذ، وهو الحكم الذي أيدته محكمتا الاستئناف والتمييز.