تعليق مهام مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان بعد توصية بعزله

أعلنت الهيئة الإدارية العليا في المحكمة الجنائية الدولية تعليق مهام المدعي العام للمحكمة كريم خان إلى حين حسم الدول الأعضاء في المحكمة مصيره خلال تصويت مرتقب، وذلك عقب تحقيق في اتهامات بالتحرش وسوء السلوك الجنسي وُجهت إليه.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر دبلوماسي مطلع أن المكتب التنفيذي للهيئة خلص، بعد تحقيق استمر 18 شهراً، إلى أن خان ارتكب "مخالفة جسيمة" تتعلق بادعاءات دخوله في علاقات جنسية غير قائمة على التراضي مع محامية تعمل في مكتبه، موضحاً أن المكتب أوصى بعزله من منصبه.

وأضاف المصدر أن نتائج التحقيق ستحال إلى الدول الأعضاء البالغ عددها 125 دولة لاتخاذ قرار بشأن مصير المدعي العام خلال جلسة استثنائية مرتقبة.

وأكد المكتب التنفيذي، في بيان صحافي، أنه اتخذ قراراً بشأن الإجراءات التأديبية المتعلقة بخان وأحال الملف إلى جمعية الدول الأطراف في المحكمة، من دون الكشف عن تفاصيل القرار، مشيراً إلى أن القرار والوثائق ذات الصلة ستظل سرية.

في المقابل، رفض محامو خان القرار بشدة، مؤكدين في بيان أن موكلهم ينفي جميع الاتهامات الموجهة إليه، واصفين القرار بأنه "غير قانوني ومخالف للإجراءات ولا يستند إلى أي دليل".

وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه المحكمة الجنائية الدولية تحديات داخلية وخارجية، تفاقمت بعد العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على المحكمة على خلفية إجراءات اتخذتها، من بينها إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

وكان خان قد حصل في مايو الماضي على إجازة طوعية، وتوقف منذ ذلك الحين عن قيادة مكتب الادعاء العام بانتظار نتائج التحقيق.

وذكرت مصادر مطلعة أن تقريراً أعده محققون تابعون للأمم المتحدة خلص إلى وجود "أساس واقعي" لادعاءات سوء السلوك الجنسي التي تقدمت بها إحدى مساعداته، وأن شهادات عدد من الشهود دعمت تلك الادعاءات. في المقابل، أفادت المصادر بأن تقريراً آخر أعده ثلاثة قضاة، بعد مراجعة تقرير الأمم المتحدة، اعتبر أن الأدلة المتوافرة غير كافية لإثبات صحة الاتهامات بصورة قاطعة.

وكان فريق الدفاع عن خان قد أكد في وقت سابق أن القضاة خلصوا بالإجماع إلى أن النتائج المتعلقة بالوقائع لا تثبت وقوع سوء سلوك أو إخلال بالواجب من جانب موكلهم.