"الدستورية" ترفض 3 طعون: لا وجود لشبهة ظاهرة بمخالفة النصوص

-أحدها يتعلق بتطبيق جدول المرتبات العام على موظفي أمانة مجلس الأمة

رفضت لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية، في جلستها المنعقدة أمس برئاسة رئيس المحكمة المستشار عادل البحوه، ثلاثة طعون دستورية تتعلق بتطبيق جدول المرتبات العام على موظفي الأمانة العامة لمجلس الأمة، والحماية القانونية المقررة للسكن الخاص، والوظائف الإشرافية في ديوان المحاسبة، بعد أن انتهت إلى عدم توافر شبهة جدية تستوجب إحالة الدفوع إلى المحكمة الدستورية بكامل هيئتها.

ففي القضية الأولى، أيدت اللجنة الحكم الصادر بعدم جدية الطعن على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (10) لسنة 2025 بشأن تطبيق جدول المرتبات العام على موظفي الأمانة العامة لمجلس الأمة. وأكدت أن القرار جاء تنفيذاً مباشراً للمرسوم بقانون رقم (63) لسنة 2025، الذي نص على سريان أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية على موظفي الأمانة العامة، مشيرة إلى أن الموظف العام لا يملك حقاً مكتسباً في الاستمرار بالحصول على مزايا وظيفية مقررة لجهة لم يعد يعمل في إطارها التنظيمي.

وفي القضية الثانية، رفضت اللجنة الطعن المقدم على البند (ح) من المادة (216) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، الخاصة بحظر الحجز على السكن الخاص اللازم لإقامة المدين الكويتي وأسرته. وأوضحت أن المشرع أجاز استثناء بعض الأموال من التنفيذ الجبري تحقيقاً لاعتبارات اجتماعية وإنسانية، وأن النص يهدف إلى حماية الأسرة الكويتية من فقدان مسكنها، ولا يتعارض مع مبادئ العدالة الاجتماعية أو المساواة.

أما في القضية الثالثة، فرفضت اللجنة الطعن المقدم من موظفة في ديوان المحاسبة على عدد من النصوص التنظيمية المتعلقة بشغل الوظائف الإشرافية. وأكدت أن ما أثير في الطعن يتعلق بمدى توافق اللوائح والقرارات التنظيمية مع قانون إنشاء ديوان المحاسبة، وهو أمر يدخل في اختصاص القضاء الإداري، ولا يشكل شبهة دستورية تستوجب نظره أمام المحكمة الدستورية.

وأكدت اللجنة في الأحكام الثلاثة أن شرط جدية الدفع بعدم الدستورية يقتضي وجود شبهة ظاهرة بمخالفة النصوص المطعون عليها لأحكام الدستور، وهو ما لم يتوافر في جميع الطعون المعروضة عليها، لتنتهي إلى رفضها وإلزام الطاعنين المصروفات.