قررت محكمة الجنايات – دائرة أمن الدولة، حظر النشر في قضية ضباط الحرس الثوري الإيراني المتهمين بالتوغل غير المشروع داخل المياه البحرية الكويتية والتسلل إلى نطاق عسكري محظور.
وتشير أوراق القضية إلى أن المتهمين اجتازوا الحدود البحرية الكويتية باستخدام قوارب وتجهيزات ملاحية وميدانية، وكان بحوزتهم أسلحة وذخائر وأجهزة اتصال ورصد، بقصد استهداف مواقع ومنشآت كويتية ذات طبيعة عسكرية وسيادية وأمنية.
وتمكنت القوات المسلحة الكويتية المكلفة بتأمين الموقع من رصدهم واعتراضهم داخل المنطقة العسكرية، قبل إحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.