- منع مجلسي الإدارة من التصرف بالأموال والمستندات واستكمال الإجراءات القانونية
أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة قرارين وزاريين يقضيان بحل جمعيتين من جمعيات النفع العام وإحالتهما إلى التصفية، وذلك بعد استكمال الإجراءات القانونية والحصول على موافقات الجهات المختصة.
ونص القراران على منع مجلسي إدارة الجمعيتين والعاملين فيهما من التصرف في أموال الجمعيتين أو سجلاتهما أو مستنداتهما أو أي من موجوداتهما، مع إلزامهم بتسليم جميع ما في عهدتهم إلى الجهة التي تكلفها الوزارة بمباشرة إجراءات التصفية وفقاً للأحكام القانونية المنظمة لذلك.
وأكدت الوزارة أن القرارين يأتيان في إطار حرصها على تطبيق القانون وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة في مؤسسات المجتمع المدني، ومتابعة أوضاع جمعيات النفع العام والتأكد من التزامها بالأهداف التي أنشئت من أجلها والأنظمة واللوائح المنظمة لعملها.
وشددت على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي مخالفات أو تجاوزات من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة أو التأثير على سلامة إدارة أموال وممتلكات جمعيات النفع العام، مؤكدة استمرارها في تطوير منظومة الرقابة والمتابعة بما يعزز الثقة بالعمل الأهلي ويرسخ دوره التنموي في خدمة المجتمع.