الحويلة تُحيل مراقبين في التعاونيات إلى النيابة العامة

المحاسبة تمتد للمقصرين في الرقابة على الجمعيات المخالفة

كشفت مصادر مطلعة لـ«السياسة» أن وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة وجهت بإحالة عدد من المراقبين الماليين والإداريين المكلفين بمتابعة بعض الجمعيات التعاونية إلى النيابة العامة، بعد ثبوت تواطؤهم أو تهاونهم في رصد مخالفات مالية وإدارية جسيمة ارتكبتها مجالس إدارات تلك الجمعيات.

وقالت المصادر إن المخالفات كشفتها لجان التحقيق التي شُكلت لمراجعة أعمال وحسابات الجمعيات، وأسفرت نتائجها عن صدور قرارات وزارية بحل بعض مجالس الإدارات أو عزل أعضاء منها، إلى جانب إحالة ملفاتها إلى النيابة العامة وجهات التحقيق المختصة.

وأكدت أن المحاسبة لن تقتصر على مرتكبي المخالفات، بل ستشمل أيضاً المكلفين بمتابعة أعمال الجمعيات متى ثبت تقصيرهم أو تهاونهم في أداء واجباتهم الرقابية، مشددة على أن أي ثغرات أو تواطؤ أو محاولات للتحايل وغض الطرف عن المخالفات بهدف تبرئة مجالس الإدارات ستقابل بإجراءات قانونية وعقابية بحق المراقبين المتجاوزين.

وأضافت المصادر أن الوزارة لن تتردد في اتخاذ إجراءات صارمة بحق أي موظف يثبت إخلاله بواجبات وظيفته أو تستره على مخالفات تمس المال العام أو حقوق المساهمين، لافتة إلى أن بعض الحالات قد تستوجب الإحالة إلى النيابة العامة للتحقيق واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

وشددت على أن المرحلة الحالية تتطلب أعلى درجات النزاهة واليقظة الرقابية، مؤكدة استمرار الوزارة في تطبيق مبدأ المحاسبة على الجميع دون استثناء، بما يعزز الشفافية ويحفظ أموال المساهمين ويضمن سلامة العمل التعاوني وتحقيق أهدافه التنموية والخدمية.